أكد عضو اللجنة النقابية، لشركة النصر للكوك والكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن متوسط قيمة الفاتورة الاستيرادية لفحم الكوك، المطلوب للسوق المصرية، تتجاوز 150 مليون دولار سنويًا، تستوردها الشركات العاملة في مجال إعادة صهر وتشكيل الحديد بالأفران الكهربائية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، طالبا عدم ذكر اسمه، أن شركة النصر لصناعة الكوك، هي الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي تنتج فحم الكوك، في حين توجد مصانع لإنتاج الحديد والصلب، من الأفران العالية، في نحو 6 دول مجاورة، بمنطقة الشرق الأوسط، وجميع هذه المصانع تلجأ إلى استيراد فحم الكوك من السوق الخارجية.
وأشار إلى أن انشغال شركة النصر لصناعة الكوك، بالتركيز على تلبية احتياجات شركة الحديد والصلب بحلوان فقط، دون الاهتمام بتلبيه احتياجات السوقين المحلية والإقليمية، فتح المجال للصين للاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بهذه المنطقة، وبالتالي حرمان شركة النصر، ومن وراءها الاقتصاد الوطني من فرص التوسع في إنتاج وتصدير فحم الكوك، بقيمة تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار سنويا، على مدار عشرين عاما مضت.
وأكد أن السوق الإقليمى والمحلى للكوك لا يزال متاحًا أمام شركة النصر لصناعة الكوك – خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب والدليل على ذلك وجود العديد من طلبات الشراء لكميات كبيرة من فحم الكوك تصل فى مجموعها إلى ما يقارب مليون ونصف المليون طن سنويا، لمصانع الحديد والصلب، بكل من الجزائر وإنجلترا وألمانيا والهند، فضلًا عن وجود فرص بكل من إيطاليا واحتياجات السوق المحلية، التي تصل إلى ما يزيد عن 300 ألف طن سنويًا.
ولفت إلى أن كل هذه الفرص والحصص السوقية، تجعل من ربحية مشروع تطوير مصانع الشركة، ورفع طاقتها الإنتاجية إلى مستوى مليوني طن سنويًا، أمر مؤكد الحدوث، وهو نفس ما توصلت إليه دراسة الاستشاري الألماني، الذي كلف من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإجراء دراسة جدوى مبدئية لمشروع تطوير مصانع الشركة، ورفع طاقتها الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
