تدرس الوكالة الدولية للطاقة، حصص الدول الأعضاء بها في سد العجز المتوقع في صادرات النفط الدولية بسبب غزو روسيا اوكرانيا، وذلك بعد الإعلان من قبل الدول الأعضاء عن الإفراج الطارئ عن مخزونات النفط لديها، ومن المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة جدول يوضح توزيع النفط الذي ستوفره كل دولة من الدول المشاركة خلال الساعات المقبلة.
ويعود ذلك إلى؛ بعد الإعلان عن الإفراج الطارئ عن مخزونات النفط من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء الماضي، أكد مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية اليوم الإثنين، أن المبلغ الإجمالي الملتزم به حتى الآن يبلغ 61.7 مليون برميل، مما يجعله أكبر إصدار للمخزون في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.
وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بالإجماع في الأول من مارس على خطة الاستجابة الأولية للطوارئ للتخفيف من الضيق المتزايد في أسواق النفط الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على توفير 60 مليون برميل من مخزونات الطوارئ النفطية في السوق في الأيام القليلة الماضية منذ القرار ، كانت كل دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية تدرس مقدار المساهمة التي يمكن أن تساهم بها في خطة الاستجابة المعلنة ، نظرًا لظروفها المحلية تجاوزت الالتزامات التي قدمها الأعضاء في الواقع 60 مليون برميل ، مما يدل على تضامن كبير.
ولقد أرسل القرار المتخذ بالإفراج عن مخزون الطوارئ - للمرة الرابعة فقط في تاريخ وكالة الطاقة الدولية - رسالة قوية مفادها أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة متحدون لدعم أوكرانيا وسوف يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الاستقرار للسوق خلال هذه الأيام الصعبة.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إنه لا تزال الأحداث في أوكرانيا مقلقة للغاية ، كما أن التأثيرات على أسواق الطاقة أصبحت أكثر وضوحًا، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب إذا لزم الأمر، فنحن على استعداد للتوصية بخطوات إضافية للبناء على هذا الإصدار الأولي.
وتمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات العامة وحوالي 575 مليون برميل تحت التزامات مع الصناعة لذلك فإن هذه الاستجابة الأولية البالغة 61.7 مليون برميل لا تمثل سوى 3٪ من إجمالي احتياطيات الطوارئ.
وتكون مخزونات النفط في حالات الطوارئ في البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إما في شكل مخزونات عامة (مملوكة للحكومة أو بواسطة وكالات متخصصة) ، أو مخزونات تحتفظ بها الصناعة بموجب التزام من الحكومة، وفي حالة الأسهم العامة، يمكن الإفراج عنها عن طريق المناقصات أو القروض للسوق، والتي سيتم إطلاقها وطرحها خلال الأسابيع القادمة اعتمادًا على نظام الأسهم المحدد في كل دولة في حالة المخزونات الصناعية الملزمة، سيتم تخفيض الالتزامات، من خلال المراسيم التشريعية أوالتفويضات الإدارية، لإتاحة الأحجام للاستهلاك، وقد يستغرق هذا الأمر بضعة أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
