توقع المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات أيضا خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت في أيام قليلة.
وأشار، في تصريحات اليوم، إلى أن القطاع العقاري والإنشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية.
انفلات في أسعار مواد البناء
وأضاف أن وجود حالة كبيرة من الانفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي أن تكون هي السبب في يوم وليلة ولكن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاه سريعا بهدف جني أرباح سهلة هو السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في أي موقع وصولا إلى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع أسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية.
وأشار إلى أن المغالاة في رفع الأسعار بدون مبرر أو استغلال لظرف معين يضر بالمواطن مؤكدا أنه من غير المنطقي ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات إلى أن تكون شبه يومية رغم أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم يمر عليها أيام وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالأسعار القديمة وللأسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين إلى رفع الأسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.
وأكد أن منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب أن تكون مسئوليتنا جميعا لأن الضرر سيطال الكل وعلى الحكومة أن تفعل دور الأجهزة الرقابية بشكل أقوى وأكبر للسيطرة على انفلات الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
