قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، إن أهمية سعر الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي تعود لكونه مرجع للعديد من دول العالم في هذا الخصوص، وعلى سبيل المثال قرار مصرف الإمارات المركزي، ومصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي السعودي، رفع سعر الفائدة بنفس مقدار نسبة البنك الفيدرالي الأمريكي "25 نقطة أساس" .
وأوضح "عبد الرحيم"، في تصريح خاص، لـ"أهل مصر"، أنها المرة الأولى التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة منذ عام 2018، مؤكدًا أن ذلك يفتح الباب أمام مزيد من الدول؛ لرفع سعر الفائدة بعد أن كان الاتجاه السائد عالميًا هو خفض سعر الفائدة؛ لتشجيع الاستثمار؛ لمواجهة آثار التضخم.
وأضاف أنه مع تغير الأمور، وخصوصًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أكد ضرورة رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن هناك حالة كبيرة من الارتفاعات الكبيرة، التي تشهدها الأسواق العالمية في الطاقة والمواد الخام، والتي قد تزيد من نسب التضخم حتى وإن كان هناك هبوط في بعض أسعار المعادن والنفط ولكنها تبقى في النهاية أسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، قد يكون قرار غير مؤثر بالشكل الكافي لمكافحة التضخم، وخصوصًا في ظل نسب التضخم المرتفعة
فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تواجه تضخم غير مسبوق وصل إلى 7.9 % تقريبًا وهي نسبة لم تحدث في الولايات المتحدة منذ ما يقرب ما أربع عقود، وبالتالي نسب التضخم الكبيرة في الولايات المتحدة.
ونوه إلى وصول معدل التضخم في مصر إلى 8.8%، ويعتبر فعليًا في حدود المستهدف للبنك المركزي المصري، حيث يستهدف معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) وبالأرقام يمكن القول أن التضخم لا يزال في الحدود المستهدفة، وأن كان يقترب من الحد الأقصى المستهدف، وخصوصًا في ظل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل ارتفاع الاستهلاك بسبب المواسم والأعياد في مصر.
ويرى الباحث الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي في الأسبوع المقبل، قد ينتج عنه خيارين، والأول هو رفع في سعر الفائدة بواقع 0.5% إلى 1% وذلك كخطوة احترازية لمواجهة التضخم، والخيار الثاني، وهو تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم مع الأخذ في الاعتبار تقيم الأوضاع، بعد ذلك في انتظار نتائج الاجتماع القادم يوم 19 مايو المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
