إرتباك بسوق الذهب المصري.. والتجار: البنك لا يمولنا بالدولار والسوق السوداء تسببت في خسائر فادحة

شهدت سوق الذهب في مصر ارتباكاً حاداً تسبب في زيادات متواصلة في الأسعار وتوقف تام لحركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق ارتفاعات مستمرة بالأسعار رغم رفع أسعار الفائدة وهو ما يعود بشكل مباشر إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.

قفزت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم بحوالي 25 جنيها، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر الذي سجل مستوى 18.80 جنيه في غالبية البنوك.

وفيما استقر السعر العالمي للوقية عند 1928 دولارا للأوقية، سجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 1060 جنيهاً، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 ليسجل 861 جنيها بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8480 جنيها.

أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يشهد حاليا حالة من الارتباك وتوقف شبه تام لحركة البيع والشراء نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب قائلا: "الأسعار ارتفعت 25 جنيه فقط خلال بضع ساعات ومازال في ارتفاع".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن حالة الارتباط التي يشهدها سوق الذهب نتيجة لارتفاع سعر الدولار والذي لم يستقر حتى الآن، والذي يعتبر من أهم هذه العوامل التي تؤثر على الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب وحجم المعروض وحجم الاستيراد.

وأوضح "نجيب" أن ارتفاع الدولار أثر بشكل كبير على سعر الأوقية فالأوقية عالميا وصلت إلى سعر 1928 دولار الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في السوق المحلي فوصل سعر الجرام من عيار 21 حتى هذه اللحظة 1060 جنيه، لافتا إلى أن السعر ارتفع منذ أمس من 30 إلى 40 جنيه في الجرام ومنذ الصباح ارتفعت الأسعار أكثر من 25 جنيه وفي ارتفاع مستمر نتيجة حركة عدم الاستقرار في السوق.

وأشار إلى أن عيارد 18 يباع 861 جنيه للجرام وعيار 21 يباح 1060 جنيه للجرام والجنيه الذهب 8480 جنيه، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار ستستمر طالما لم يستقر الدولار على سعر محدد.

وأشار سكرتير شعبة الذهب إلى أن البنوك لا تمول صناع الذهب أو العاملين في المجال، وبالتالي نحصل على الدولار من السوق الموازي، لافتا إلى أنه على الوضع الحالي من الصعب الحصول عليه حتى بسعر 19.5 جنيه، لافتا إلى أن التجار حققوا خسائر تتراوح من 25 ألف إلى 30 ألف جنيه في الكيلو مما يمثل خسائر كبيرة.

وكان البنك المركزي قد قرر وفي اجتماع استثنائي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل زيادة بنسبة 1 % وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2 %، و10.25 %، و9.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %.