قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه على خلفية الإعلان المُشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 ؛ بشأن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة تُقدر بنحو ملياري دولار للاستثمار المشترك في القطاعات والمجالات والأصول المختلفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، يتضح من خلال استحواذ القابضة – أبوظبي (ADQ) وشركة الدار العقارية خلال العام الماضي على شركة (سوديك) المصرية، واستحواذ( ADQ) عبر شركاتها القابضة على شركة( آمون فارما)، وكذلك الاستحواذ على شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية (أطياب).
وأضاف "الجرم"، أنه استكمالاً لذلك؛ يأتي الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية عن استحواذ (ADQ) على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي، والتي تُشكل نصف إجمالي الصفقة التي تُقدر بنحو ملياري دولار، والذي يُعد أكبر البنوك الإستثمارية في القطاع المصرفي المصري، وحصة حاكمة في شركة التكنولوجيا المالية فوري بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى مُدرجة في البورصة المصرية.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية لديها استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات المختلفة، وأهمها القطاع المصرفي؛ حيث يوجد (5) بنوك إماراتية تعمل في مصر (أبو ظبي الأول- أبو ظبي التجاري – الإمارات دبي الوطني – أبو ظبي الإسلامي – بنك المشرق) وهذا يضع دولة الإمارات في مقدمة الدول الأكثر استثمارًا في القطاع المصرفي المصري، فضلاً عن 1165 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري؛ بقيمة استثمارات تقدر بنحو 6.2 مليار دولار، نحو 2 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ونحو 1.7 مليار دولار في قطاع التمويل المالي والمصرفي؛ ونحو 814 مليون دولار في قطاع الإنشاءات والبناء، ونحو 544 مليون دولار في القطاع الصناعي، فضلاً عما أفصحت عنه البورصة المصرية، عن تقديم عرض من قبل بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة من المجموعة المالية هيرميس القابضة بصفقة تصل لنحو 1.2 مليار دولار، بإلإضافة إلى شراء أصول بنك عودة – مصر في عام 2021.
وأشار إلى أنه مع إتمام صفقة الإندماج بينهما؛ من المُحتمل أن يكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الإندماج ؛ أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر بأصول تقدر بنحو 120 مليار جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تسعى لزيادة حجم وقيمة الاستثمار العربية والخليجية في مصر، انطلاقًا من تصريحات سابقة لدولة رئيس الوزراء، من أن الحكومة تستهدف طرح أكبر عدد مُمكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة المصرية في العام 2022 ، وبما يشير، بل ويؤكد أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة؛ أو على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية أو غيرها؛ ولكن هذا التوجه نحو زيادة الشراكة العربية وزيادة حجم الإستثمارات العربية؛ كان على طاولة الأجندة الإستثمارية منذ سنوات مضت؛ من مُنطلق جذب المزيد من الاستثماارت الأجنبية لمصر، وما ينتج عنه من زيادة معدل الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وجَعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية للمستثمريين الدوليين؛ فضلاً عن تنشيط ودعم سوق الأوراق المالية؛ الذي هو في أشد الحاجة إلى المزيد من الدعم ؛ وبما يعود على المواطن البيسط بالنفع؛ جراء طرح مساحة واسعة من المشروعات الإستثمارية في كافة المجالات الهامة، والتي تؤدي إلى زيادة الانتاجية وبشكل خاص المنتج المحلي ، بالإضافة إلى وجود أوجه استثمار مُتعددة في البورصة المصرية، نتيجة طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام، كما سيسمح بضخ المزيد من الموارد المالية بالنقد الأجنبي، وبما يدعم قيمة الاحتياطيات الدولية طرف البنك المركزي، وبما يدعم سوق الصرف الأجنبي، والذي يجعل العملة المحلية أكثر قوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
