طالب المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتسريع تنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلي، واستبدال المكونات المستوردة ببدائل محلية بجدول زمني سريع، خاصة في ظل تنامى التأثيرات الاقتصادية لحرب روسيا- أوكرانيا.
وأضاف السلاب في تصريحات له اليوم، إن إعلان وزارة التجارة والصناعة لنحو 131 بندا جمركيا بفرص استثمارية تصل إلى 83 مليار جنيه، يعد بداية الطريق نحو معرفة السلع المطلوب الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي.
وقال السلاب، إن الصناعة هي الأمل الحقيقي للدولة المصرية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ضوء ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، فخلال أقل من 3 سنوات مر علينا جائحة عالمية ثم مجموعة من التوترات السياسية الخارجية، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويرى وكيل أول لجنة الصناعة، إن الأمر لا يتعلق فقط بوضع خريطة بالفرص الاستثمارية وتحديد الصناعات المطلوب تنفيذها، وإنما يتطلب تناغما بين الأجهزة المختلفة فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بقطاع الصناعة من أراض وتمويل مالي ودعم فني وتكنولوجي وعمليات تسويق وجهود من مكاتب التمثيل التجاري والسفارات في الخارج.
وتتصدر الصادرات الصناعية صادرات مصر السلعية وفقا للسلاب والتي تجاوزت 23 مليار دولار خلال العام الماضي من إجمالي صادرات سلعية بلغت نحو 32 مليار دولار.
وقال إن القطاع الصناعي يستهدف الوصول بالصادرات المصرية الصناعية إلى قيم تتراوح بين 26 إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة، مؤكدا أنه من أكثر القطاعات التي تولد فرص عمل حقيقية ودائمة، بما يزيد من فرص التشغيل الدائمة خاصة خلال الأزمات العالمية التي قد تعصف بالعديد من القطاعات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
