علق رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عادل عبدالفضيل، على عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الفردية القصيرة في منظمة العمل الدولية بقرار من لجنة المعايير الدولية المنعقدة أمس الاثنين في جنيف، بأنه نتيجة لحزمة من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان، والتي تتماشى جميعها مع الاتفاقات الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال، وتوفير مناخ عمل آمن يحمي حقوق كافة الأطراف، ويحقق الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي أثرت على هذا الملف لا سيما تداعيات" كوفيد 19".
واستشهد عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ببعض من تلك السياسات التي لعبت دورا في تحصين هذا الملف، وكانت من ضمن أسباب عدم إدراج مصر على هذه القائمة الدولية المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، ومنها حماية العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتضمين حقوقها في بنود كافة التشريعات والقوانين والمجالس المتخصصة المعنية بهذا الملف، ناهيك على فتح ملف التعديلات على قانون العمل بما يضمن حماية العامل وتوفير بيئة عمل مستقرة وأمان وظيفي له، واستقراره من خلال عقود عمل دائمة وتحكيم عادل وناجز في كافة النزاعات، وتحقيق مصالح كافة الأطراف، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت على رأس أولوياتها مشاركة التنظيمات العمالية في كافة القرارات المعنية، والاهتمام بقضايا التدريب والتثقيف للعمال وصناعة عامل واع قادر على مواجهة التحديات.
وأثنى عبد الفضيل على دور وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية الجارية الآن، لدورة 2022-2026، التي يشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، للخروج بتنظيم نقابي متماسك يشارك في الجمهورية الجديدة، حيث تجرى العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي ومحايد مما حقق مبدأ الحريات النقابية وحق العامل في اختيار ممثليه تحت إشراف قضائي كامل.
كما أثني على الحوار الاجتماعي المستمر بين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وكافة أطراف العمل الثلاثة من حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال والعمال، للتشاور المستمر من أجل الحقوق المشروعة لكافة الأطراف، وهو الحوار الذي أقرته كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الشأن.
يذكر أن منظمة العمل الدولية تعقد خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 11 مايو 2022 مؤتمرها السنوي في دورة رقم 110، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وذلك لتقييم مدى التزام البلدان بمعايير العمل الدولية، ومناقشة قضايا تخص عالم العمل والعمال حول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
