قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 11.75%.
وفي هذا التقرير، تستعرض «أهل مصر» أبرز الأسباب التي دفعت المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
التباطؤ الاقتصادي:
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد، ووخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد
والتوريد العالمية.
تعافي الاقتصاد المحلي:
تشير البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5 ٪مقارنةً بـ 3.8 ٪خلال الربع الرابع من عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس، والذي استمر خالل الأشهر التسعة الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
انخفاض معدلات البطالة:
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلأ 2.7٪، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف، والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.
معدلات التضخم:
استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 5.13 ٪في مايو 2022 من 1.13٪ في الشهر السابق.
بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ارتفاعا وتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي، والذي يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا.
وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 3.13 ٪في مايو 2022 من 9.11 ٪في الشهر السابق.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
