قال خالد إسماعيل الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة في التحول إلى دولة مصدرة للغاز المسال، كانت نتاجا لعدة خطوات وآليات اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف تحقق من خلال تكثيف عمليات البحث ورفع كفاءة حقول الغاز الطبيعي، متابعا أن جملة الاستثمارات في هذا الشأن بلغت خمسمائة مليار جنيه، وبهذه الجهود نجحت الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي فى سبتمبر 2018.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه في عام 2021/2022، وصل حجم الإنتاج ما يقارب 66 مليار متر مكعب والاستهلاك 63 متر مكعب وفائض حوالى 3 متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر احتلت المركز 14عالميا والخامس إقليميا والثاني أفريقيا.
وأكد على أهمية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز، فضلا عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذى له دور في جعل لمصر مكانة في سوق الغاز العالمي، من خلال التواجد بين كبار منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي وللتعرف على الرؤى المشتركة بينهم .
وتابع أن أهمية الغاز تأتي مع نمو الطلب العالمي، خاصة الأوروبي على الغاز المسال، ومع ما يمر به العالم من ظروف جيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك هناك زيادة في صادرات مصر من الغاز المسال مع عودة تشغيل مصنع دمياط.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن أكبر الفوائد بالموازنة تتمثل في دعم المحروقات، والتي تمثل عبئا لا يستهان به، ونجد التأثير الإيجابي على الناتج المحلي وتعظيم العائدات الدولارية، ومن جهة أخرى نجد الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار النفط، بما تمثله مقيمة فواتير استيراده.
ونوه أنه ومع تحقيق فوائض فى تصدير الغاز، يمكن توجيه الفوائد لبنود التنمية الأخرى، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
وكشف عن أهمية تحويل السيارات من استخدام البنزين إلى الغاز، بما يتوافق مع متطلبات تغير المناخ، لافتا إلى أن التقدم في إنتاج الغاز المسال، يصب في صالح نمو الاقتصاد القومي، وأيضا توفير النقد الأجنبي من خلال ما يتم من تصدير لهذا القطاع الحيوي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
