شعبة الذهب تُعلق على مقترح حبس الزوج حال بيعه الشبكة: هدية ولا يحق له التصرف فيها (خاص)

كتب : إسلام جمعة

علق رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب، باتحاد الصناعات، على الاقتراح بإجراء تعديل قانوني يسمح بحبس الزوج، الذي يبيع ذهب زوجته دون إذن منها.

وقال عباس: 'الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته، يكون على سبيل الهدية، ولا يحق له التصرف فيه دون الرجوع إليها والحصول على إذنها.

وأضاف في تصريح لـ'أهل مصر': 'في غضون مشروع القانون، الذي يتم تداوله بالبرلمان، حول عقوبة حبس الزوج 3 سنوات، حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها، فإن محلات الذهب غير مسؤولة عن ذلك'.

وأكد أن بيع المشغولات الذهبية، لا يتم إلا بوجود الفواتير المسجل بها اسم المالك، الذي اشترى القطعة المراد بيعها، كما يتم الاطلاع على تحقيق الشخصية الخاص بالراغب في البيع، لذا فإن الفواتير هي كلمة السر في إثبات تصرف الزوج في ذهب زوجته واستحقاقه الحبس من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن محمودعصام،عضو مجلس النواب، كشف عن مناقشة مشروع قانون، ينص على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات، ومنها المشغولات الذهبية، تعد عارية استعمال، ويكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلي الذهبية هي الزوجة، وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم، نظرا لأنها استعمال تام، وحيازة تامة للمرأة وليس للرجل.

وأوضح النائب أن هذا الطرح يدفع إلى المطالبة بأن ينص القانون على أن سلب حيازة المرأة للذهب، يعد جريمة سرقة، وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.