كشف البنك المركزي المصري، عن تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل، بلغ نحو 16 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022، في حين بلغت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج، و جاء هذا التخارج ليعكس قلقل المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، بجانب السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي إلى نزوح الأموال من الأسواق الناشئة.
وأضاف أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية شهد تراجع صافي التدخل للخارج خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي 2021/2022 بمعدل 36.6% ايقتصر على نحو 10.8 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولارخلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما ارتفع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
