بعد قرار رئيس الوزراء.. من هو محمد الصياد مساعد رئيس الرقابة المالية الجديد؟

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين محمد الصياد مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات، قادما من البورصة المصرية.

حصل محمد الصياد على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة دفعة 1989 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف الثاني على الدفعة.

حاصل على درجة الماجستير المهني في الاسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية عام 2005 الاول على خمس دفعات تخصص اسواق مالية بتقدير امتياز.

نال درجة الدبلوم المهني في الاسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية خلال عام 2002 ، الاول على خمس دفعات ، تخصص اسواق مالية ، بتقدير امتياز

ويشغل الصياد حاليا منصب مساعد أول لرئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الشركات المقيدة وعضو لجنة القيد، بجانب عضويتة بلجنة قيد الأوراق المالية، وعضو لجنة الرقابة على التداول ولجنة المؤشرات ولجنة العمليات.

وبدأ الصياد مشوار عملة بالبورصة المصرية في عام 1990، كباحث بإدارة الشركات والمتابعة الفنية بالبورصة، وعمل قائما بأعمال مدير قسم الشركات بالبورصة، ثم مقررا للجنة قيد الأوراق المالية ، ومديرا لإدارة قيد الشركات بالبورصة.

والتحق الصياد بالهيئة العامة للرقابة المالية وعمل مديرا عام لإدارة قيد الشركات، ثم أشرف على الادارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتمتع الصياد بخبرات كبيرة في مجال الأوراق المالية والقطاع المالي غير المصرفي، حيث عمل مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة عمليات التمويل في وقت سابق.

كما شغل الصياد عضوية مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر، ومجلس ادارة صندوق التمويل العقاري، بجانب عضوية اللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الاموال.

واهتم الصياد يتنمية قدراتة بشكل مستمر حيث حصل على شهادة باجتياز دورة في تقيم المشروعات وادارة المخاطر من جامعة هارفارد بالتعاون مع البورصة المصرية والتي اقيمت بالإسكندرية، وشهادة اجتياز دوره تدريبية في التحليل المالي لشركات المصدرة بغرض قيدها ببورصات الاوراق المالية من الأكاديمية للمصارف والعلوم المالية بالتعاون مع معهد المصارف الأمريكي.

كما اجتاز العديد من الدورات التدريبية في مجالات سوق رأس المال، والدورة التدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب 2021، وحاضر في العديد من الدورات لمسئولي الشركات المقيدة، وكذلك للمنفذين بشركات السمسرة عن القيد والحوكمة.