أسباب تصفية شركة النصر لصناعة الكوك

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك، اليوم الإثنين، تصفية أعمال الشركة، بعد نحو 62 عاما من تأسيسها.

وكان وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، قد أجل الجمعية العمومية لـ شركة النصر لصناعة الكوك، التي كان مقرر عقدها يوم 15 أغسطس الماضي، للنظر في استمرارية أو تصفية الشركة إلى اليوم 5 سبتمبر.

وتعد الشركة واحدة من كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، حيث تحتوي على 4 مصانع وهي مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

وبدأت شركة الكوك إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شقيقتها الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها.

وكشف وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق في تصريحات سابقة، إنه سيتم تعويض العمال وفقا لآليات تعويض عمال شركة الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها في عام 2021.

وأشار توفيق في تصريح سابق إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها، وفق خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن قرارات التصفية تكون بناء على قرارات لجان درست الأمر جيدًا، قبل التوصية باتخاذ القرار.

وقال الوزير الجديد لقطاع الأعمال، محمود عصمت، عقب موافقة البرلمان على ترشيحه للحقيبة: «الوزير هشام كان عمل إجراءات كتير الفترة اللي فاتت، وهنكمل في نفس المسار».

وتستعرض أهل مصر في تقريرها التالي أسباب تصفية شركة النصر لصناعة الكوك على النحو الآتي:

- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج الأعمال المعدلة لشركة النصر لصناعة الكوك بخسارة 339.3 مليون جنيه عن العام المالي 2021-2022.

-تبلغ التكاليف الاستثمارية لإنشاء عدد 2 بطارية لإنتاج 1.8 مليون طن من فحم الكوك تبلغ 644 مليون يورو، بخلاف الاستثمارات المطلوبة لتجديد معدات المناولة والغربلة والتي تقدر بمبلغ 100 مليون يورو أى بما يعادل إجمالي تكلفة استثمارية حوالى 15 مليار جنيه .

- يرتبط الاستثمار في إنشاء بطاريات تكويك الفحم الحجري لإنتاج فحم الكوك بتواجد خطوط الإنتاج المتكاملة لإنتاج الصلب باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، حيث يمثل فحم الكوك ما يقرب من 47% من هيكل تكلفة إنتاج الحديد.

- تشير دراسة الأسواق العالمية على عدم الاستقرار الشديد في أسعار الفحم الحجري وفحم الكوك، حيث يصل تذبذب الأسعار إلى 300% بالزيادة والنقصان مما يجعل أى توقعات مالية مستقبلية لهذا الاستثمار غير مطمئنة ومتقلبة، بالإضافة إلى أن وجود مصنع قائم بذاته لتكويك الفحم وغير مدمج بهيكل متكامل لإنتاج الصلب يضعف القدرة التنافسية له في الأسواق.

-خلو الثروة المعدنية في مصر من مناجم الفحم الحجري القابل للتكويك، مما يلزم شركة النصر للكوك للاعتماد على الاستيراد الكامل للمادة الخام وهى الفحم الحجري بالعملة الصعبة، ومن أبرز الدول التى يتم الاستيراد منها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وجنوب أفريقيا وكندا، كما أن ارتفاع أسعار البترول من آن لآخر يؤثر بشكل كبير على نوالين الشحن.

- بطاريات تكويك الفحم الحجري القائمة بذاتها وغير المرتبطة بخطوط متكاملة لإنتاج الصلب عددها محدود عالميا، وتنشأ في الدول التي تمتلك مخزون استراتيجي ضخم بمناجم الفحم.

- الاتجاه العالمي للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات الملوثة، حيث تؤثر صناعة الصلب بنسبة 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية لذا تقوم الشركات الكبرى لإنتاج الصلب بدراسة التحول إلى استخدام الهيدروجين في اختزال خامات الحديد بديلا عن استخدام فحم الكوك تحت مسمى صناعة الصلب الخضراء والتي من المتوقع انتشارها عالميا في غضون 15 عاما.

-الكميات المنتجة من فحم الكوك تكون غالبا للاستخدام المحلى للدول لسد احتياجات الأفران العالية وليس بغرض إعادة تصديره أو التجارة الدولية.

- قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بتاريخ 11/1/2021 نظرا لتدنى كافة المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية بالشركة والتي تعد العميل الرئيسي لشركة الكوك وعدم وجود شركات صلب أخرى تعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية التي تستخدم فحم الكوك بكميات كبيرة، أثرت سلبًا على أهداف الشركة الإنتاجية وأصبح معه تصريف منتج الشركة بكميات ضعيفة جدا وموسمية، وعلى الرغم من التفكير جديا بتوجيه كامل إنتاج الشركة للتصدير، ولكن اتضح أن هناك حساسية عالية جدًا لتقلبات الأسعار سواء أسعار الفحم الحجري (المدخل الأساسي للإنتاج) أو أسعار بيع المنتج الرئيسي (فحم الكوك)، إلى جانب مطالبة هيئة ميناء الإسكندرية بإخلاء موقع الشركة للمساحة المشغولة من قبلها على الأرصفة من 61-64 التي كانت تستخدم في تصدير فحم الكوك والواقعة في نطاق مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض وقد قامت الشركة بتسليم الموقع وفك الأوناش.