قال محمد رستم الأمين العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن قرارات الإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ المصرية، جاءت نتيجة تراكم الشحنات في الموانئ منذ أكثر من شهرين، نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية، وعدم تدبير البنوك للدولار لهذه الشحنات.
وأضاف "رستم" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، حيث أن الاسواق الآن تشهد توقف الاستيراد لتوقف البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية، أو تأخير البنوك عن تدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، وذلك يؤدي إلى قرب نفاد المخزون في الأسواق.
وأشار إلى أن قرارات لحل مشاكل البضائع المتراكمة في الموانئ، جاءت استجابة لتوصيات الشعبة العامة للمستوردين للحكومة، بأن المستورد يتعرض لخسائر كبيرة، ويتحمل تكلفة إضافية نتيجة الغرامات والأرضيات المدفوعة بالدولار لشركات الحاويات الأجنبية، منوها بأن استجابة الحكومة لمطالب الشعبة العامة للمستوردين لحل مشاكل البضائع المتراكمة بالموانئ، من خلال فتح الاعتمادات المستندية لها وتدبير الدولار اللازم للإفراج عن هذه الشحنات.
وشدد أمين عام شعبة المستوردين، على ضرورة عقد لقاء سريع بين الشعبة، وهي الجهة المسئولة والمنتخبة من المستوردين، مع ممثلي البنك المركزي ورؤساء البنوك ووزير التجارة والصناعة، لنقل وجهة النظر والمشكلات الواقعية لسرعة حلها، ضمانا لنجاح قرارات وزارة المالية الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
