تشهد الأسواق العالمية حالة من الضبابية الكبيرة نتيجة للأحداث الكبري، والتي من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الأمريكي الصيني، وهو الأمر الذي ساعد على ارتفاع التضخم العالمي، ما دفع البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ قرارات تشديده في آخر اجتماعات السياسة النقدية لشهر أغسطس.
ونستعرض خلال التالي، القرارات الأخيرة لبعض البنوك الكبري العالمية:
بنك إنجلترا
رفع بمقدار 50 نقطة أساس وسجل سعر الفائدة الرئيسي 1.75%.
وجاء رفع سعر الفائدة متماشياً مع التوقعات، حيث أقر بنك إنجلترا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1995 وتعهد بالعمل لمحاربة التضخم «بقوة» في الاجتماعات المقبلة.
وحذر البنك المركزي من احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2022 والذي قد يستمر خمسة فصول ربع سنوية آخري، لكنه لن يكون بعمق فترة الركود التي شهدتها البلاد بعد 2008.
علاوة على ذلك، ذكر بنك إنجلترا أنه من المتوقع أن يقفز التضخم إلى 13% في الربع الرابع لعام 2022، ومن المرجح أن يظل مرتفعًا في خلال معظم عام 2023.
بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)
رفع بمقدار 50 نقطة أساس وسجل سعر الفائدة الرئيسي 1.85%.
وجاء لك بعد رفع أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، لكنه فتح الباب أمام وتيرة أبطأ من الارتفاعات. وأضاف المحافظ فيليب لوي، أن مجلس الإدارة يهدف إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محايد لا يقل عن 2.5% بينما تفترض توقعات البنك المركزي أن معدل الفائدة على النقد سيرتفع إلى 3.0% بحلول ديسمبر 2022 ثم ينخفض هامشيًا بحلول نهاية عام 2024.
بنك نيوزيلندا الاحتياطي (RBNZ)
رفع بمقدار 50 نقطة أساس، وسجل سعر الفائدة الرئيسي 3.00%.
في دورته لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة منذ عام 1999، قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة السابع على التوالي ليسجل سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015. والأهم من ذلك، صرح البنك المركزي أنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 4.0% بحلول أوائل العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.7%، وأن المعدل سيبلغ ذروته ليبلغ عند 4.1%، حيث يتوقع أن يظل مرتفعًا حتى عام 2024.
البنك المركزي النرويجي
رفع بمقدار 50 نقطة أساس وسجل سعر الفائدة الرئيسي 1.75%.
ورفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وأشار إلى أن وتيرة الارتفاعات جاءت بشكل أسرع مما كان مخططًا له في وقت سابق، نظرًا إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يكون التضخم مرتفعاً لفترة زمنية أطول.
وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال مرتفعًا وأن معدل البطالة كان عند مستوى منخفض للغاية، مما يشير إلى أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في البلاد لم تكن مرتفعة للغاية.
البنك المركزي الآيسلندى
رفع بمقدار 75 نقطة أساس وسجل سعر الفائدة الرئيسي 5.50%.
ورفع البنك المركزي الأيسلندي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ست سنوات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من الارتفاعات لضمان خفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة في إطار زمني معقول.
وعلى عكس العديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
قام البنك المركزي الأيسلندي بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 ليصل إلى 6.0% بدلاً من 1.3% في مايو.
توقعات السياسة النقدية
توقعات تشديد السياسات النقدية أبرز ما تم مناقشته، هو أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاحظوا أن السياسة النقدية يجب أن تصل إلى مستوى 'مقيد بشكل كافي' وأن تظل في مستوى التعادل 'لبعض الوقت' ولكن يجب أن يتباطأ حجم الزيادات لأسعار الفائدة في مرحلة ما. وأقر الأعضاء أيضًا بأن تشديد السياسة النقدية سيكون له تأثير أكبر على النشاط الاقتصادي مما كان متوقعًا، لكنهم أكدوا على أهمية الوصول إلى متوسط النسبة المستهدفة للتضخم البالغ 2% بغض النظر عن النتيجة.
أوضح البنك المركزي الأوروبي أن لديه تصميمًا قويًا لرفع أسعار الفائدة على الرغم من وجود علامات على التباطؤ الاقتصادي، حيث أفاد المحضر أن 'حتى الركود' لن يخفف من مخاطر التضخم وبالتالي هناك حاجة الى المزيد من تشديد السياسة النقدية، مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مرة أخرى خلال اجتماع سبتمبر.
توقعات التضخم
يرى أعضاء اللجنة أن مستوى التضخم 'مرتفع بشكل غير مقبول' بالإضافة إلى تفاقم الضغوط التضخمية والتي أصبحت الآن قائمة على نطاق واسع، مع عدم وجود ما يشير إلى تراجعها، مما يدل على أنهم يعتقدون أن التضخم كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا في السابق.
ذكر المجلس أن مفاجأة التضخم في يونيو أشارت إلى 'تجسيد واضح لمخاطر تصاعدية' للتضخم، وأن التوقعات السابقة كان تميل نحو ' الاستهانة' بهذه المخاطر
التوقعات الأخرى
على الرغم من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ينظرون إلى الاقتصاد على أنه مستقر، نظرًا إلى بيانات سوق العمل القوية وارتفاع معدل نمو الأجور.
حتى أن المشاركين ناقشوا إمكانية مراجعة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي صعوديًا في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بأداة حماية انتقال سعر الفائدة، أدرج المحضر أربعة معايير ستُستخدم لتقييم أهلية البلد لهذه الآلية ولكنها قدمت تفاصيل محدودة للغاية عن المعايير، مما يشير إلى أن أعضاء المجلس ربما لم يتفقوا على بعض المسائل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
