عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول في حضور محمد المهندس رئيس الغرفة وبرئاسة شيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الأولى من عمل اللجنة.
وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة مؤكدا أن الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه إلى العمل في منظومة متكاملة.
وأضاف محمد المهندس أنه يجب تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاع غير الرسمي حتى نستطيع حلها ولا بد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسميةوقالت شيماء عليبة رئيس اللجنة إن الهدف الرئيسي للجنة هو هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين صناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الإضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهما مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلي بالمواصفات والجودة المطلوبة، وأنه تم دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع غير رسمي والحلول القابلة للتنفيذ وان أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والإعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهي في أبريل 2023
وقدمت شيماء تعليبه عرضا لما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة من خلال عدد من النقاط ومنها رصد لأسباب انتشار القطاع غير الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة.
وأكدت عليبة أن المرحلة الأولى من العمل نستهدف فيها ضم 5 مصنعين من كل صناعة بإجمالي 60 مصنع وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهي منطقة مؤسسة الزكاة وباسوس وإمبابة.
أوضحت أن هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدني، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة في المرحلة المقبلة
وتم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.
لجنة القطاع غير الرسمي
وقال المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات أن القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة وهي الدخول في المنظومة الرسمية يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح دون خدمة تقدم له ولذلك لا بد من حل هذه المعادلة أولا.وأضاف أحمد كمال أنه سنقوم بإعداد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فني أو تمويلي من الالتزام البيئي للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاه ولا بد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأضاف المهندس عبد الصادق احمد المستشار الفني للغرفة بأن الغرفة اطلقت مبادرة ساعد الصناع وجميع لجان الغرفة تعمل بهدف مساعدة الصناع وان الغرفة حققت في الفترة الماضية عدد من النجاحات في تشبيك المصنعين لدعم الصناعة المحلية بهدف زيادة الصادرات الهندسية
ونوه المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن أي حديث عن الاقتصاد غير الرسمي بصيغة الغائب خطأ ويجب التواصل مع أكبر عدد من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي والبداية تكون بمن لديهم رغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وذكر أحمد عامر ممثل وزارة الصناعة والتجارة بلجنة ضم القطاع غير الرسمي ان دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم في هذه اللجنة وكذلك لابد من ضم ممثل عن وزارة المالية باللجنة.
وأكد أحمد عامر أن وزير الصناعة والتجارة مهتم جدا بما ستسفر عنه اللجنة من توصيات لدراستها واتخاذ قرارت بشأنها.
وقال المهندس طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة لابد من تأهيل وتثقيف العاملين بالمنظومة غير الرسمية أولا على العمل داخل الاطار الشرعي حتى لا يتم منحه تمويل مثلا ويتعثر ولابد من التأهيل والتطوير أولا.
ودعا المهندس ناجي يوسف ممثل شعبة العدد والالات باللجنة الى ضرورة تحديد مكتسبات بعينها للقطاع الرسمي حال إنضمامه وكذلك ولابد من إجراء حوار مع العاملين بالقطاع غير الرسمي في صيغة مؤتمرات أو حملات إعلامية أو برامج تدريب.
وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية الى تقديم رسائل طمأنة لهم أولا مع حزمة من الخدمات الجاذبة وتسليط الضوء إعلاميا بشكل كبير على الخدمات المقدمة للراغبين في الاندماج بالمنظومة الرسمية.
وأشار محمد أحمد عضو اللجنة ورئيس رابطة مصنعي الألمونيوم يوجد قرابة 25 ألف مصنع وورشة لتصنيع الالمونيوم والزجاج غير رسمية ولا يوجد لديهم حافز للانضمام للمنظومة الرسمية ولابد من مساعدتهم ودعمهم للعمل بالمنظومة.
وقال محمد سالم ممثل بنك مصر في اللجنة ان غالبية البنوك تتعامل مع المشروعات متناهية الصغر بصورة البطاقة الشخصية ونحن مستعدون لتوفير التمويل اللازم ولكن يجب ان نفرق بين الورشة والمصنع وتحديد القدرة الكهربائية وعدد العمالة وحجم المبيعات حتى يتم الحصول على قروض مناسبة.
أما محمد النجار ممثل بنك القاهرة باللجنة كشف عن تقديم 20 ألف خدمة للقطاع غير الرسمي خلال الفترة الماضية ويوجد لديهم 8 مراكز للخدمات غير المالية بمصر وطالب بتوفير بيانات عدد 60 مصنعا الذين سيتم العمل على إدخالهم كمرحلة أولى للمنظومة للوصول إليهم والعمل معهم لدخولهم في القطاع الرسمي.
وقالت نسرين رفعت بمركز تحديث الصناعة نحن نستهدف من لديهم سجل تجاري ولا توجد لديهم رخصة صناعية حتى نقدم لهم خدمات المركز المتنوعة ودمجهم في المنظومة الرسمية.
وأكد نادر حسن ممثل مركز تحديث الصناعة أن المركز يتعامل ويقدم خدماته للمصانع أما الورش في تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا استعداد المركز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لاي مصنع يرغب في التحول للمنظومة الرسمية.
وأضاف محمد ناجى ممثل صناعة مستلزمات أجهزة المطابخ الفندقية انه يوجد قرابة 500 ورشة ومصنع تعمل في هذا المجال غير منضمه ولابد ان يحصل كلاهم على الحوافز وتخليق الرغبة للانضمام للمنظومة الرسمية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
