"صندوق النقد" يترقب مرونة سعر صرف بمصر بعد إلغاء الاعتمادات المستندية

يترقب صندوق النقد الدولي، تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.

وكشفت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، لـ 'رويترز' أمس في مقابلة صحفية : 'نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء'

وأضافت مسئولة الصندوق قائلة: 'لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الافراج عنها'.

يذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق الجمعة الماضية ، على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمصر، قائلا إنها تتضمن 'تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن'.

وصرحب 'هولار' بأن دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار ستكون متاحة لمصر هذا الأسبوع في إطار البرنامج.

وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.

الاعتمادات المستندية تزيد تراكم البضائع في الموانئ

وكان البنك المركزي المصري فرض قبل الحرب الروسية بفترة قصيرة شرط خطابات الاعتماد الإلزامية مما أدى لتباطؤ شديد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وأوضحت مصر إلغاء ذلك الشرط بنهاية الشهر الجاري وذلك عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر.

وسمحت مصر بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه من 19.7 جنيه للدولار، لكن العملة استمرت في الانخفاض التدريجي منذ مطلع نوفمبر لتبلغ 24.7 جنيه مقابل الدولار.

تغير يومي في سعر الصرف

وأضافت هولار، أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد 'ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريرا حقيقيا' لسعر العملة.

وأكدت: 'سنتابع عن كثب طريقة عمل سوق الصرف الأجنبي بمصر، وهو ما سيمكننا من مناقشة السلطات ومجلس الصندوق بشأن (إذا كان) ما نراه يتفق حقا مع نظام مرن لسعر الصرف'.

وأشارت هولار، إلى أن 'الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه، حيث إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار) وبلغ السعر الآن 24.7، فهناك تغير كبير في التكلفة بالنسبة لي'.

البرنامج الجديد يسهل لمصر الحصول على 14 مليار دولار

وقال صندوق النقد الدولي إن من المنتظر أن يسهل البرنامج الجديد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من دول خليجية ومصادر أخرى، وإنه يتوقع تنفيذ 'إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة'.

وقالت فلادكوفا هولار إن وثيقة ملكية الدولة، التي من المقرر أن تعتمدها مصر قريبا وتهدف إلى تحديد المجالات الاقتصادية المفتوحة للاستثمار الخاص، ستكون 'وثيقة أولى مهمة نحتاجها جميعا حتى نتمكن من إعداد خطة عمل أكثر قوة'.

وأضافت أن خطوات تعزيز القطاع الخاص قد تصبح 'إجراءات ذات أولوية' يجب اتخاذها قبل الحصول على أي دفعات مستقبلية من الصندوق.