أكد الدكتور صلاح الكمونى رئيس غرفة الغربية التجارية، أن إلغاء الاعتمادات المستندية ليس بالقرار المفاجئ، بل أعلنه البنك المركزي في نهاية شهر أكتوبر، على أن يكون الإلغاء تدريجيا في عمليات تمويل الاستيراد، لافتا إلى أن القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط .
البنك المركزى
وأضاف 'الكموني' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن البنك المركزي بدأ الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية، بعد ما رفع قيمة الشحنات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، أي أتاح مرونة للعمل بمستندات التحصيل دون الحاجة لفتح اعتمادات .
ندرة الدولار
وأوضح أنه كان هناك شركات تعمل بنظام الاعتمادات المستندية وأخرى بمستندات التحصيل، لافتا إلى وجود ثقة يتمتبع بها المستورد المصرى مع المورد الخارجى.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية هى ندرة الدولار والتى بدأت فى الحل مؤخرا بشكل تدريجي، إلا أننا تحتاج إلى وقت لحلها فالأزمة عالمية وليست محلية سببها الرئيسى الحرب الروسية اللأوكرانية ما أثر بشكل كبير على سلاسل الإمدادات.
إلغاء الاعتمادات المستندية
أعلن البنك المركزي المصري، نهاية شهر أكتوبر الماضى ، إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، والعودة للتعامل بمستندات التحصيل التي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية.
ولكن البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني .
قرض صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تأثير قرض صندوق النقد الدولي لمصر محدود للغاية، مؤكدة أن التأثير الوحيد هو أن الإشاعات اتجاه مصر للإفلاس لا أساس لها من الصحة، حيث أن منح القرض بمثابة أكبر دليل على أن الموقف الاقتصادي ليس سيئًا.
احتياطي النقد الأجنبي
وأضافت 'رمسيس' في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن هذا القرض لن يدعم احتياطي النقد الأجنبي، لأن المبلغ الممنوح مقدما 347 مليون دولار منخفض للغاية لا يكفي احتياجات مصر لمدة ثلاث أيام فقط، وحتى الـ 3 مليار دولار، لن يساعدوا في سد الفجوة بين المطلوب والمتاح، خاصة أن هذا القرض له أقساط وفوائد مستحقة بعد 24 شهرا.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن إذا لم تتجه مصر نحو تعزيز الإنتاج وتعظيم التصدير، سيظل المارثون قائما بين الدولار والجنيه المصري، وسيبقى الحال كما هو عليه، مشيرا إلى أن المسكنات والحلول المؤقتة للاقتصاد المصري، أثبتت عدم فاعليتها لامتصاص الأزمات المتلاحقة.
وأكدت 'رمسيس،' على أنه على الرغم من أن ارتفاع قيمة الدولار تزود التداولات لدي المؤسسات خاصة الاجنبية بالبورصة، إلا أن ارتفاع تكلفة مواد الإنتاج التي تستورد من الخارج، قد تضع حدًا لتلك الارتفاعات الخاصة بمصاريف التشغيل، ما قد ينعكس على السلع شركات القطاع الصناعي المقيدة في البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
