قبل اجتماع البنك المركزي.. أسعار الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية

يزداد تساولات المواطنين حول أسعار الدولار قبل اجتماع البنك المركزي المصري، والذي سوف يعقد اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، وذلك نظراً لما يشهده القطاع الاقتصادي من حالات اضطرابات عالمية ومحلية تؤثر على بشكل أو آخر على أسعار العملات، كما يترقب المواطنين أسعار الدولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار بشكل مباشر أمس، ولذلك تنشر لكم 'أهل مصر'، أسعار الدولار بشكل لحظي يومياً، وترصد لكم خلال السطور التالية أسعار الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، في البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

أسعار الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.70 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB"

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم السبت 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

صندوق النقد الدولي

ووافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار بشكل مباشر، وتحصل منهم على نحو 347 مليون جنيه، وقام مركز معلومات مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، بنشر فيديو بعنوان: 'مصر وصندوق النقد الدولي' بيرز من خلال العلاقات الوطيدة القوية المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ عام 1945 وحتي عام 2022، وسلط الفيديو الضوء على بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، حيث بلغت حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي

ومن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر وصندوق النقد الدولي : اتفاق 'تسهيل الصندوق الممدد' في 2016، والذي نتج عنه: تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها، بالإضافة إلى اتفاقي 'أداة التمويل السريع' و 'الاستعداد الائتماني' في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.