قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير: لجنة السياسات النقدية ستتخذ قرارًا بتحرير سعر الصرف

وتوقع محمد بدرة الخبير الاقتصادي، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، باتخاذ قرار رفع سعر الفائد ما بين 1 الى 2%

الدولار

وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن النسبة الأرجح التي قد تحددها لجنة السياسات هي 2 % لأن نسبة التضخم وصلت إلى 21 % بالإضافة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف قد يرفع أيضًا من نسبة التضخم كـ إجراء وقائي من الدولرة 'استخدام الدولار الأمريكي عملة رسمية بديلة عن العملة الرسمية للدولة' والتخلص من الدولارات.

وأوضح 'بدرة' أنه برفع سعر الفائدة يشجع من يقوم ببيع الدولار على إيداع مدخراتهم أو عائداتهم بالجنيه المصري على غرار ما حدث في 2017.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيتخذ قرار بالتعويم اليوم، لأنه من ضمن شروط صندوق النقد ولكن بعد أن يصل إلى سعر عادل للدولار، لافتًا إلى أن بشائر الانخفاض في سعر الدولار بدأت بالفعل في السوق، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه هو عملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.

تعويم الجنيه

وأشار 'بدره' إلى أن التعويم نوعين الأول هو التعويم الحر والتعويم المدار أو موجه والأخير، بأن يعطي معدل معين في الحركة في السعر، أما التعويم الحر أن يكون لدى البنك المركزي حصيلة من الدولارات كلما ارتفع السعر في السوق يتدخل بالبيع أو الشراء، وهو ما يقوم به البنوك المركزية الأخرى.الجدير بالذكر أن تعويم الجنيه هو عملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.

وقد يكون التعويم حُرًّا أو موجها، فالتعويم الحر يتم عندما يتحدد سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب فقط، أما التعويم الموجه، فهو عندما يترك سعر الصرف للعرض والطلب، لكن البنك المركزي يتدخل لتوجيهه باتجاه معين، وذلك من خلال التأثير على حجم العرض من العملات الأجنبية أو حجم الطلب عليها.

اجتماعات لجنة السياسات

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي جميع اجتماعاتها ال 8 لعام 2022، بدأتها يوم 3 فبراير و24 مارس وفي 19 مايو و23 يونيو و18 أغسطس و22 سبتمبر و3 نوفمبر وتنهيها اليوم 22 ديسمبر 2022.وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.