البنك المركزى يعلن أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج حدت من التعاملات الجارية فى الربع الأول

كتب : أسامة منصور

قال تقرير البنك المركزي المصري، لأداء المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي خلال الفترة من (يوليو/ سبتمبر من السنة المالية ۲۰۲۳/ ۲۰۲۲)، إن هناك العديد من العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، والتي من بنيها تراجع تحويلات المصريين بالخارج.

ونستعرض خلال التالي العوامل التي حدت من أداء المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، والتي كشف عنها تقرير البنك المركزي التي حصلت 'أهل مصر'، على نسخة منه:

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

- انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل %۲۰٫۹ لتسجل نحو ٦,٤ مليار دولار مقابل نحو ۸٫۱ مليار دولار).

العجز في ميزان دخل الاستثمار

- ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ١٦,٨ ليسجل نحو ٤,٥ مليار دولار مقابل نحو ٣,٩ مليار دولار، محصلة للآتي ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ٨١٥,٤ مليون دولار لتسجل نحو ٤,٨ ملیار دولار مقابل نحو ٤,٠ مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من:

الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر.

الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

متحصلات دخل الاستثمار

- ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٦۳,۸ مليون دولار لتسجل ۲۷۵,۸ مليون دولار مقابل ۱۱۲۰ مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج. مصر.

تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٤ مليار دولار مقابل نحو ٦٠٠ مليار دولار)، محصلة لأهم التطورات التالية:

تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو ٣,٣ مليار دولار مقابل نحو ١,٧ مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٦ مليار دولار مقابل نحو ۲۲ مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل ٥٦,٧ مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو ۱۰۰ مليار دولار مقابل ٤٦٤,٧ مليون دولار)، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو ١,٤ مليار دولار.

ثانياً: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٣٢٠,٥ مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره ٤٨٩,٢ مليون دولار، ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:

- ارتفاع إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليسجل نحو ١,٤ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۲ مليار دولار) ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار لتسجل نحو ۱٫۷ ملیار دولار.

الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية

- تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو ٢,٢ مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٦ مليار دولار)، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.