غرفة القليوبية: الرقابة الإلكترونية علي السلع تساهم في دمج الاقتصاد الموازي في الرسمي

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمنظومة الجمركية التى تنتهجها وزارة المالية في مصلحة الجمارك المصرية من خلال تطبيق أنظمة رقمية حديثة تعزز حوكمة الصادرات والواردات، بدءاً من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ووصولها إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر. الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية

غرفة القليوبية: الرقابة الإلكترونية على السلع بالموانئ خطوة جادة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرقابة الإلكترونية علي السلع والبضائع في المواني المصرية يأتي ضمن خطة الحكومة في توطين التكنولوجيا العالمية وخطوة جادة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي، مؤكدا أن وضع السلع تحت الرقابة الإلكترونية يساهم في التحكم اللحظي في السوق المحلي، من خلال رصد الصادرات والواردات عبر النافذة الموحدة، ومراقبة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض عن طريق «الفاتورة الإلكترونية»، وأيضا تنفيذ العمل بالإيصال الإلكتروني، وهي كلها إجراءات من شأنها التيسير على المتعاملين مع الضرائب والجمارك، بما يساهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي وهو ما يزيد الإيرادات العامة للدولة وينعش الخزانة العامة بما يحقق أهداف الدولة التنموية، ويعود بالتالي علي رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن ميكنة إجراءات الرقابة علي السلع بالمواني والجمارك، سوف يساعد علي حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بها والحفاظ علي سمعة السلع والبضائع المصرية في الأسواق العالمية والتي تحمل شعار 'صنع في مصر' وهو شعار ثمين لا ينبغي أن يكون علي سلع رديئة أو دون المستوى، كما أن الرقابة الإلكترونية علي السلع والبضائع، سيقضي علي «سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل 58 %.

وشدد الفيومي، علي ضرورة التنسيق بين مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية، لإحكام الرقابة علي المصانع لمنع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، بهدف التهرب من الضريبة الجمركية المستحقة عليهم.