شعبة النقل الدولي واللوجستيات: قانون الصناعة الموحد يعيد الحياة لشعار “صنع في مصر”

شدد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية خروج قانون الصناعة الموحد للنور في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن قانون الصناعة الموحد يعد أحد أهم الآليات للنهوض بالصناعة الوطنية، والوصول بمعدلات النمو المستهدفة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقومي من تحديات كبيرة، تقف حائلا دون تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة وأهمها الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات

وأضاف السمادوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الصناعة الموحد سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي، خاصة وأن تشريع القانون اهتم بشكل مباشر بتنظيم إصدار التراخيص والموافقات الصناعية بسرعة ودون تعقيدات.

وأوضح أن مشروع القانون سيحدث طفرة حقيقة في القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هناك تشريعات أصبحت لا تتواكب مع متطلبات الوقت الحالي في ظل التقدم التكنولوجي الكبير السريع والمتلاحق في عصر الرقمنة والتحول الرقمي.

النهوض بالصناعة

وقال السمدوني، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة النهوض بالصناعة، وتذليل كافة العقبات التي تقف دون إعادة شعار 'صنع في مصر' للحياة مرة أخرى وبقوة، وهذا يؤكد أن الصناعة الوطنية هي قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى أنه يساهم في ضم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، موضحا أن لجنة الصناعة بالبرلمان قررت تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب يعكف علي دراسة مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم إلى المجلس بعد إحالته من الجلسة العامة، وتتم المناقشة حاليا بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

يضم مشروع القانون 125 مادة تنظم مشروع قانون الصناعة الموحد

وانتظم مشروع القانون في 125 مادة بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، وجاءت أبرز مستهدفات مشروع القانون الجديد التي ركز عليها القانون في الباب الثاني الخاص بتنظيم آليات الهيئات الصناعة، عبر تحديد الاختصاصات لعدم التضارب، أو من خلال دمج بعض الهيئات، وتناول الفصل الأول إنشاء مجلس أعلى للصناعة، الذي تضمن أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الفصل الثاني، من الباب الثاني، تكوين صندوق تنمية الصناعة، إذ يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفي ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التي كفلها له القانون، فضلًا عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.