صندوق النقد: بدء الاستعدادات لأول مراجعة لوضع مصر بموجب برنامج الإصلاح

أعلن جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، بدء الاستعدادات لأول مراجعة لوضع مصر بموجب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن موعد المراجعة الأولى لمصر عند الاتفاق مع السلطات المصرية، وفقًا لوكالة رويترز.

صندوق النقد الدولي

يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد وافق في ديسمبر على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، و تخضع المدفوعات في إطار برنامج 46 شهرًا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر.

ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر لتأمين القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.

فقدت العملة المصرية قرابة 50% من قيمتها خلال العام الماضي بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمتها، وفي الأسبوعين الماضيين، تم تداوله في نطاق ضيق بين 30.75 و 30.95 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات إيكون.

ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة جزئيا بسبب التأخير في المبيعات المتوقعة لأصول الدولة.

وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية

وأضاف الوزير أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التي تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس في جودة الخدمات العامة؛ باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، في جمهوريتنا الجديدة.