قال الدكتور أيمن فودة الخبير بسوق المال إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط، يعد تراجعا عن استراتيجية التشديد النقدي التي اعتمدها الفيدرالي طوال الفترة الماضية.
محاولات الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم
وأوضح فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه لاتزال معدلات الفائدة والارتفاعات المطردة عليها لكبح التضخم، هي المسبب الأول لتذبذب الأسواق مع سحب السيولة الأجنبية، إلى أدوات الدين الأمريكية، كوعاء عالي الفائدة، وعديم المخاطر، خاصة مع لجوء المركزيات الخليجية إلى رفع الفائدة بنفس النسبة مع الفيدرالي، بالرغم من انخفاض متوسط نسب تضخمها عن الاقتصاد الأمريكي، الذي لا يتجاوز 4% .
عودة المؤشرات الأمريكية للارتداد مع بداية تداولات الخميس
وأوضح أن الرفع الأخير للفائدة الأمريكية يأتي عند التوقعات التي سعرتها الأسواق مسبقا، إلا أنه أربك الأسواق لجلسة مع الوهلة الأولى لتعود المؤشرات الأمريكية للارتداد مع بداية تداولات الخميس.
وأضاف أن تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في ستة أسابيع، أدى لارتفاع مؤشر الذهب لمستوى 1978 دولار للأونصة.
حالة من عدم الاستقرار بالأسواق الناشئة
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة لا زالت في تذبذب واضح، وهو أمر مرشح للاستمرار خلال الفترة القادمة، في ظل وصول معدلات الفائدة لمستويات منافسة للأسهم.
تأثر القطاع المصرفي بقرار الفيدرالي
وأكد أنه بعض القطاعات الاقتصادية باستمرار سياسات التشديد النقدي، وأهمها القطاع المصرفي مع تراجع نسب القروض إلى الودائع، وارتفاع المخصصات لمواجهة الأزمات بعد رفع الاحتياطي الإلزامي من السيولة النقدية بالمركزي المصري، الذي سيخفض بدوره من أرباح البنوك منعكسا على نتائج أعمالها.
ترقب لقرار المركزي المصري
وأشار إلى أنه لا يزال الترقب واضحا لقرار المركزي المصري الأسبوع القادم بشأن الفائدة، الذي سيتوقف عليه تحريك سعر الصرف من عدمه ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد، ونسب التضخم المرشحة للارتفاع حال تراجع سعر الصرف، ليضيف مزيدا من الضغوط على بيئة الاستثمار، والأعمال التي تضررت بنسبة كبيرة من رفع الفائدة على الإقراض التي تتآكل معها، أرباح الشركات التي تلجأ للاقتراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
