تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنودا لعقود بيع وحدات إحدى شركات العقارات العاملة في مصر، والتي تتضمن ربط سعر بيع وحداتها بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.
شركة عقارية تربط بيع الوحدات بسعر الدولار
ونصت بنود العقد، أنه حال حلول تاريخ استحقاق سداد أي قسط، وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 35 جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يستحق عندئذ للبائع دفع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف 35 جنيها مصريا.صورة من عقد الشركة
كما يلتزم المشترى بسداد تلك الفروق عند تاريخ استحقاق القسط كونها جزءا لا يتجزأ من القسط المستحق، ولا يعتبر المشترى قد أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملا الفروق.
وأضافت الشركة في بنود العقد، أنه يظل المشتري ملتزما بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه عند تجاوز سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مبلغ 35 جنيها وحتى 40 جنيها كحد أقصى لاحتساب الفروق، وذلك عند تاريخ كل قسط وحتى سداد إجمالي الأقساط.
عقد شركة عقارية يثير جدلاً واسعاً
وأثارت تلك الخطوة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تأتي على خلفية نقص الدولار في السوق المحلي، كونها تخالف القانون المصري، الذي يحظر التعامل بغير العملة المحلية داخل البلاد.هل يتفق أم يخالف القانون؟
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات صحفية، إنه لا يجوز التعامل بغير العملة المحلية الرسمية في السوق المحلي، مؤكدا أنه غير مسموح للشركات داخل مصر بتلقي الأموال بالدولار من المواطنين المصريين.كما تنص المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، مشيرة إلى أن القانون يغرم المخالفين للقواعد مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري (الدولار يعادل نحو 19.6 جنيها مصريا) وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه، كما تلزم المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 بأن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
