توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفى أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم قرار برفع أسعار الفائدة من 200 الى 300 نقطة أساس من 2% الى 3% ، لافتا إلى أنه تتوفر الآن المعطيات الرئيسية أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتشمل إعلان أرقام التضخم لشهر فبراير، وبداية استحقاقات شهادة الـ 18 %، يضاف اليها الحاجة الملحة لتقرير مصير تصحيح سعر صرف الجنيه الذي يواجه ضغوطا ضخمة تعكس أزمة شح العملة الأجنبية، والذي يعرقل صفقات بيع الأصول المملوكة للدولة، وكذلك عودة السوق الموازية للعملة بقوة.
البنك المركزى المصرى
رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
وأضاف أبو الفتوح ، فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" ، أن رفع الفائدة سيكون بسبب الارتفاع الحاد في معدل التضخم الأساسي الى بلغ 40.3 % و النقص الحاد في موارد العملة الأجنبية ، لافتا إلى أن الرفع سيؤدى إلى تحجيم " الدولرة" ، وزيادة معدلات الادخار بالجنيه المصري على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي ، سيظل بالسالب بفارق كبير كذلك الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات ال 18 % داخل البنوك.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات، وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.
وأوضح ' أبو الفتوح ' أن البنك المركزي يوازن بين مزايا رفع الفائدة لكبح التضخم وتبعات ذلك على تقليل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة، بالإضافة إلى التأثير على معدل البطالة وزيادة الدين العام ، كما يسعى الى مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المالية وزيادة الثقة في العملة المحلية، وتحفيز الادخار وتحسين التوازن الاقتصادي.
أشار أن هذا القرار من الممكن أن يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات. وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
