تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، اليوم الخميس، بنحو 15% في السوق الموازية، مقارنة بالسعر الرسمي، وسط توقعات بأن الدولة قد تخفّض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022.
البنك المركزي
ووفقاً لتقرير نشرته ' الشرق بلومبرج'، وصل سعر صرف العملة المصرية إلى 35.5 - 36 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، بعدما كان يتداول عند 30.9 جنيه للدولار منذ مطلع مارس تقريباً حتى يوم الخميس.
ووصلت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً يوم الخميس إلى 40.7 جنيه للدولار مرتفعة بأكثر من 30% منذ بداية العام.
وبلغت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 3 أشهر، أكثر من 35 جنيهاً للدولار، وذلك قبل إعلان البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 30 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وصولا إلى 18.25، و19.25، و18.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75.توقعات أسعار السلع
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في أفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات على تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
معدل النمو الاقتصادي
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل ٣٠٩٪ خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲ مقارنة بمعدل نمو بلغ ٤٤% خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۲ وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ معدل نمو بلغ ٤٢ وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام ۲۰۲۲ إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام ۲۰۲۳.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
