قال الدكتور محمد عبد الهادى خبير أسواق المال، إن التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري من 'ستاندر آند بورز' التي أصدرت سابقا بأن التصنيف المصري من مستقر إلى سلبي، تبني تصنيفها وفقا لقدرة الحكومة أو الشركة المقترضة الوفاء بالتزاماتها وتعتبر شهادة ضمان لكافة دول العالم.
وأضاف خبير سوق المال فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن تلك الوكالة تضع تصنيفاتها أيضا على البنوك المصرية والتي أشارت إلى التحول من نظرة مستقرة إلى سلبية، ولكن تعتبر تلك التصنيفات والدرجات ما هي إلا مسئلة وقت قصير قد تتغير وفقا للمتغيرات الاقتصادية.
أزمات تواجه الاقتصاد المصري
وأوضح أن الاقتصاد المصري قد عانى من أزمات عالمية متلاحقة في ظل أزمات عصفت بكبرى الاقتصاد العالمي، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد على ارتفاع أسعار السلع وارتفاع التضخم وخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومي والتى قدرت بي 20 مليار دولار، ونتج عنها تخفيض للعملة المحلية خلال عام 2022 إحداهما في شهر مارس والثاني في شهر أكتوبر.
أسباب تخفيض النظرة المستقبلية من مستقر الي سلبي
وأضاف خبير سوق المال، أن التغيرات الاقتصادية أثرت على كبرى الاقتصاديات العالمية مثل أمريكا الذي بلغ سقف الدين الأمريكي 31.4 تريليون دولار، بالإضافة إلى إعلان إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية في أزمات تشابه الأزمة العالمية في 2008.
وأشار إلى أن ارتفاع الفجوة التمويلية وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وشح العملة الأجنبية في مصر من أهم أسباب تخفيض النظرة المستقبلية من مستقر إلي سلبي، بالإضافة إلي عدم وجود رؤيه توضيحية لمدي قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها.
-حلول وبدائل لعكس الرؤية المستقبلية
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تملك عدة بدائل قد تعكس تلك الرؤية للمؤسسة الائتمانية خلال الفترة المقبلة ومنها:
1- طرح وتفعيل الطروحات الحكومية والتي أشار إليها رئيس الوزراء بطرح 32 شركة، ومن المقدر جلب 2 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية في يونيو القادم.
2- استمرار الإصلاحات الاقتصادية في ظل توافر الرعاية الاجتماعية للمتضررين.
3- خفض للعملة المحلية، وبالتالي زيادة الصادرات وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
