قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى ٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية.
السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية
وأضاف وزير المالية أن السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية تسببت في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
وأجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب عما يدور فى أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، قائلًا: «مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
