محللين وبنوك الاستثمار يتوقعون تثبيت معدلات الفائدة في مصر

توقع عدد من المحللين وبنوك الاستثمار في مصر حول نتائج قرار البنك المركزي المصري حول معدلات الفائدة، حيث توقع كثير منهم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير فيما توقع البعض رفع الفائدة لما يصل إلى 200 نقطة أساس منخلالاستطلاع رائ.

البنك المركزي المصري

تثبيت سعر الفائدة

ورجح 7 من إجمالي 10 محللين شملهم الاستطلاع، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، استناداً على هدوء وتيرة التشديد النقدي عالمياً، وحسم موقف تخفيض الجنيه للمرة الرابعة، بعدما ألمح الرئيس المصري رفضه لأي تحريك في العملة المحلية خلال الفترة الراهنة.

تثبيت أسعار الفائدة تعليق مؤقت

في الوقت نفسه اعتبرت شريحة كبيرة منهم تثبيت أسعار الفائدة بمثابة تعليق مؤقت لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي يصر على انتهاج مصر لسياسة مرنة لسعر الصرف، بينما توقع أحد المحللين قيام المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس وهو ما يعني مضي الحكومة المصرية لاستكمال التعاون مع المقرض الأممي.

المركزي المصري

توقعات برفع الفائدة

وتوقع 2 من المحللين اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، لاحتواء الزيادات التضخمية التي جاءت بفعل ارتفاع سعر السولار خلال شهر مايو، وكذلك أسعار اللحوم تزامناً مع قرب عيد الأضحى، إضافة إلى الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد.

أسباب ثبيت أسعار الفائدة

وعزت بعض التوقعات ثبيت أسعار الفائدة إلى اتجاه المركزي لتخفيف خدمة الدين المحلي وعدم زيادة تكاليف التمويل والاقتراض على شركات القطاع الخاص بعد ما شهد حالة من التحسن خلال الشهرين الماضيين، وهو ما ظهر جلياً في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 47.8 نقطة في مايو.

أسباب رفع معدلات الفائدة

وفي المقابل استندت توقعات رفع معدلات الفائدة إلى مسار التضخم الصعودي خلال الفترة المقبلة، فبعدما عاد التضخم من مستويات 30.6% خلال أبريل، ارتفع مجدداً إلى 32.7% مقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق، متوقعين مواصلة موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا ما تحركت الحكومة في زيادة أسعار الكهرباء حتى يلامس مستوى 33%، على أن يبدأ في منحنى نزولي بقية العام.