- نحتاج ضخ 200 ألف غرفة فندقية باستثمارات تريليون جنيه
- متحور كورونا EG5 لا يهدد مستقبل القطاع السياحي
- الدولار السياحي أرخص مُورد للنقد الأجنبي
- مدينة العلمين خلقت واجهة سياحية جديدة على الخريطة العالمية
- تطوير البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات أهم عوامل النهوض
- 10% نسبة فوائد القروض التمويلية العادلة للعاملين بالسياحة
- مرسى علم من أبرز الفرص الواعدة أمام المستثمرين الأجانب
ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في مصر لنحو 10 مليارات دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، والتي تعتمد على تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وزيادة أعداد الغرف الفندقية ومقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تعدد المقاصد السياحية للوافدين، والتي تضع مصر على خريطة السياحة الدولية؛ حيث تمتلك مصر 2160 موقعًا أثريًّا منها 134 مفتوحًا للزيارة، و 43 متحف آثار منها 31 مفتوحًا للزيارة، و 479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و 1199 منشأة فندقية، و 1325 مطعمًا وكافتيريا سياحيًّا، و 2259 شركة سياحة، و 18190 مركبة سياحية.
وتعقيباً على أرقام الإيرادات؛ قال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين في حواره لـ « أهل مصر»، إن هناك ارتفاع في حجم الطلب العالمي على الخدمات السياحية في مصر، مما أدى إلى وجود حالة من التعافي بالقطاع خلال العام الجاري، على الرغم من الصعوبات الراهنة التي تواجهها أغلب الأنشطة الاقتصادية.
بدايةً.. ما هي التحديات التي تواجه القطاع السياحي من وجهة نظرك ؟
أهم تحدِِ كان يؤرق القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، هو عدم الاستقرار الأمني والسياسي؛ حيث بذلت الدولة جهودا كثيفة للقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار، وهو ما أدى لنمو القطاع، ومن المستهدف زيادة أعداد الزائرين لـ 15 مليون خلال 2023، وهذا الرقم سيكون أكبر معدل تم تسجيله في تاريخ أعداد السياح الوافدين، خاصة أن أكبر عدد حققناه كان 13 مليون زائر في 2010، والتحدي الثاني يكمن في افتقار قطاع السياحة للبنية التحتية، وتشمل عدم تطوير شبكة الطرق المؤدية للمناطق السياحية وربطهما ببعض.
والتحدي الثالث هو عدم وجود خطوط طيران كافية؛ حيث تستقبل المطارات في المتوسط من 34 إلى 35 مليون راكب سنويًا، منهم ما لا يقل عن 23 مليون مصري، لذلك لابد من إجراء بعض التوسعات في المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية لـ 60 مليون راكب، لأن حركة السفر للمواطن المصري ارتفعت نتيجة الزيادة السكانية بمعدل حوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، إضافة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين لـ 30 مليون حتى 2028.
ما هي المقترحات اللازمة للنهوض بالسياحة؟
من أبرز الحلول زيادة مقاعد الطيران المنتظم إلى 3 أضعاف، والطيران غير المنتظم لـ 7 أضعاف، إضافة إلى زيادة أعداد الغرف الفندقية السياحية بنسبة 100% خلال الـ 3 سنوات القادمة، وتحسين مناخ البيئة الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع عن طريق القضاء على البيروقراطية في المؤسسات والهيئات الحكومية، وتعدد الجهات المسؤولة وتشابك الاختصاصات، بحيث تكون الجهات صاحبة الولاية على تنفيذ المشروعات السياحية محدود للغاية، مثلما حدث في هيئة التنمية السياحية، والتي أثبتت الكفاءة على مدار السنوات الماضية في تسهيل الحصول على تراخيص الأراضي السياحية.
كم يبلغ حجم الغرف الفندقية بالقطاع؟ وهل تكفي لاستيعاب الوافدين ؟
بلغت أعداد الغرف الفندقية في مصر نحو 220 ألف غرفة، وهي غير كافية حاليا، حيث نحتاج لضخ 200 ألف غرفة باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، عند احتسابها بناءً على متوسط 400 ألف جنيه في تكلفة إنشاء الغرفة، حيث تتراوح تكلفة الغرفة بين 300 إلى 500 ألف جنيه.
هل ستتأثر السياحة في مصر بعد ظهور بعض حالات من متحور كورونا الجديد EG5؟
متحور كورونا الجديد EG5 لا يهدد مستقبل القطاع السياحي، طالما لا يشكل خطورة على حياة المواطنين، باعتباره أقل ضررًا في تداعياته السلبية حتى الآن.
ما هي المعوقات التي تقف أمام زيادة معدلات الاستثمار السياحي؟ وما هي الفرص الاستثمارية؟
هناك فجوة استثمارية في قطاع السياحة، في ظل تضارب سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، ولا يمكن الحديث عن الاستثمار في دولة نسبة الفائدة على القروض التمويلية فيها تصل لـ 20%، ولكنها فترة مؤقتة لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث أن النسبة العادلة هي 10% للقروض التمويلية للعاملين بالسياحة لتحقيق الأرباح المرجوة وسداد الفائدة للبنوك، وعلى الدولة إلقاء النظر على مستقبل الاستثمار السياحي، والذي يتطلب إيجاد حوافز استثنائية، منها تطبيق إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات وعودة الإعفاءات الجمركية.
أما عن الفرص الاستثمارية؛ فتمثل مدينة مرسى علم إحدى الفرص الواعدة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة أنها تفتقر للأماكن الترفيهية الليلية اللازمة للسائحين.
ماذا لو لم تحقق مصر هدف 30 مليار دولار ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية؟
السياحة تعد أحد أهم روافد النقد الأجنبي، حيث يقتنص قطاع السياحة حصة تتراوح بين 23% إلى 28% من موارد النقد الأجنبي، وفي أسوأ حالات القطاع كانت تحقق 13%، وبالتالي يجب العمل على تنشيط السياحة في مصر لجذب 30 مليون سائح للوصول إلى عائد 30 مليار دولار، ويعتبر الدولار السياحي أرخص مُورد للعملة الأجنبية في الاحتياط النقدي، فعلى سبيل المثال: كل 10 مليون سائح أمامهم 10 مليار دولار دخل سياحي، حيث أن الاستثمارات المطلوب ضخها في المشروعات السياحية أقل بكثير من الاستثمارات اللازمة للتصدير سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، خاصة أن مصر تحتكر فترات زمنية بداية من أكتوبر حتى أبريل من كل عام، فهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تبعد عن غرب أوروبا من 4 إلى 5 ساعات طيران ليأتي إليها السائح الأوروبي للاستمتاع بالسياحة الشاطئية.
كم تبلغ عائدات القطاع السياحي ؟ وهل هناك زيادة مرتقبة؟
نستهدف تحقيق إيرادات سياحية 15 مليار دولار، عن طريق جذب 15 مليون سائح لمصر خلال العام الجاري 2023، ومن المتوقع وصول عائدات السياحة إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2024.
هل أصبحت مصر على خريطة السياحة العالمية؟
مصر لديها الإمكانات والثروات التي تؤهلها لوضعها على خريطة السياحة العالمية، بسبب الأجواء السياحية المناسبة المتعددة المقاصد طوال العام، ما بين السياحة الترفيهية والدينية والشاطئية، والأثرية والعلاجية، وكذلك استطاعت الدولة عبر مدينة العلمين خلق واجهة سياحية جديدة على الخريطة العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
