أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرار ينصف المحطات التدريبية التي تقدمت له بشكاوي واستغاثات منذ أيام بشأن تعسف وتعنت لجنة المحطات بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، والتي أصدرت قرارات غير مدروسة تخل بالعملية التعلمية بحسب المسؤولين بالمحطات، تمثل بعضها في تخفيض عدد الطلاب بالمحطات بعد بدء العام الدراسي وقبول ملفات الطلاب بالمحطات، مما ترتب عليه الإضرار بالمحطات والطلاب، ومع ذلك لم ينفذ رئيس المصلحة قرار الوزير حتى تاريخه.
نشرت عدة صحف استغاثات محطات الكفاية الانتاجية، لوزير التجارة والصناعة، مما حدا إلى إلغاء الدكتور أحمد سمير جميع القرارات الحديثة التي اصدرها رئيس المصلحة بالمخالفة للمصلحة العامة وتوجيهات القيادة السياسية، حيث جاء نص القرار الذي أصدره الوزير: «إستمرار العمل بالمصلحة فيما يتعلق بتشغيل المحطات التدريبية بذات القواعد والضوابط التي كان معمول بها قبل صدور قرارات لجنة المحطات في ۲۰٢٢/٦/٢٧ وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموقع المحطة أو أعداد قبول الطلاب الجدد».
أهمية التعليم الفني
وصدر القرار للتأكيد على أهمية التعليم الفني باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لبناء مصر الحديثة، وأن أي مساس به يمثل خرقاً لتوجيهات القيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للتعليم الفني ودوره الحيوي في النهوض بالمجتمع.
جدير بالذكر أن عدد من المسئولين بالمحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني كانوا قد تقدموا ببلاغات عاجلة للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد المسئولين بالمصلحة في اتهامهم بـ التعنت والتعسف وتخفيض عدد الطلاب للنصف، بالإضافة للامتناع عن تحرير بروتوكولات التعاقد، والتعنت.
وذكر أحد البلاغات أن مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ قرروا تخفيض عدد الطلاب قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد دون وجه حق ودون إخطار سابق، لا سيما بعد قبول الطلاب الملتحقين بالعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، الأمر الذي يعرض مستقبل هؤلاء الطلاب للخطر.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 8906 لسنة 2023 إداري قسم شرطة العجوزة، أن المحطات التدريبية مرخصة منذ عشرات السنين، وبها أعداد محددة لكل تخصص، تم تعيينها بمعرفة لجان فنية، وترتب على ذلك صدور قرار بالموافقة على فتح المحطة، وتحرر عن ذلك العديد من البروتوكولات.
مصلحة الطلاب والمناطق التدريبية
وأوضح البلاغ أنه تم تأخير إبرام بروتوكولات العام الجديد، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة الطلاب والمحطات التدريبية، الأمر الذي سينتج عنه إثارة البلبلة وعدم الاستقرار، و استدعى إعلان بعض المحطات الشروع في إقامة دعاوى قضائية ضد المصلحة يطالبونها بالتعويض وإلغاء تلك القرارات التعسفية، و بالحبس والعزل لعدم تنفيذ القرارات التنفيذية.
وأشار البلاغ إلى أنه جاء بأحد البلاغات الأخرى المقدمة ضد مصلحة الكفاية الإنتاجية، أن هناك بعض المسئولين بالمصلحة يحاربون القطاع الخاص، والمحطات التدريبية، ويسعون إلى إغلاقها، بالإضافة إلى إصدارها قرارات غير مدروسة، والإصرار على مخالفة توجيهات القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد دائماً على دعم التعليم الفني والقطاع الخاص، وأكد البلاغ أن اتخاذ مثل هذه القرارات، يضر بالمصلحة العامة و يعرقل مسيرة التقدم والتنمية في البلاد.
وناشد البلاغ رئيس الجمهورية والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، سرعة التدخل لوقف تلك القرارات التعسفية والحفاظ على مصالح الطلاب، والمحطات التدريبية والعاملين بها، مطالبا بضرورة التحرك العاجل حتى لا يتعرض مستقبل الآلاف من الطلاب للخطر.
وحذر البلاغ من مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه لكل موظف عام امتنع عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رئيسه بحكم وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة عامة، مشدداً من أن تلك القرارات قد تصل إلى حد الجرائم الجنائية، ما لم يتم التراجع عنها فوراً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإضرار بمصالح المحطات التدريبية وتعريضها للخطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
