خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع الأسعار.. ويؤكد: المبادرات الحكومية ليست حلا

كشف السيد خضر، الخبير الاقتصادي، حول ارتفاع الأسعار الملحوظ في الفترة الأخيرة من العام، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع الأسعار بشكل سريع بسبب التقلبات الجيوسياسية خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وازدياد حده الصراع ومع دخول قطاع غزة مع حرب شرسة من الاحتلال الإسرائيلي ومدى تأثير ذلك على ارتفاع السلع الاستراتيجية وبالتالى ارتفاع الأسعار يشير إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات مما يؤدي إلى تقليل قدرة الأفراد على شراء المنتجات وتلبية احتياجاتهم الأساسية .

السيد خضر، الخبير الاقتصادي

عوامل تساهم في ارتفاع الأسعار

وأكد خضر، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في ارتفاع الأسعار، بما في ذلك زيادة التكاليف الإنتاجية للشركات، نقص المعروض من الموارد أو السلع، التضخم النقدي، والتغيرات في الطلب والعرض على المستوى العالمي، لكن مع جشع واحتكار التجار على المستوى الداخلى فى استغلال الأزمات لزيادة أرباحهم وزيادة الأعباء الإضافية على المواطنين والأسر المصرية بشكل مخيف للغاية.

ارتفاع الأسعار

فقدان الرقابة عن الأسعار

وأضاف خضر، أن فقدان الرقابة يشير إلى ضعف أو عجز الهيئات المعنية عن مراقبة وتنظيم الأسواق والقطاعات الاقتصادية بشكل فعال ،ويمكن أن يكون هذا نتيجة عدة عوامل، مثل ضعف التشريعات والقوانين، الفساد الإدارى وضعف القدرات التنظيمية للجهات المعنية .

مكافحة ارتفاع الأسعار

وتابع خضر، 'من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار وفقدان الرقابة لابد أن تعتمد الحكومات والسلطات المعنية على عدة إجراءات منها، تعزيز عملية الرقابة والتنظيم على الأسواق الاقتصادية لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات، ومكافحة الاحتكار والممارسات غير العادلة ، سياسات التضخم والسياسة النقدية حيث تنفيذ سياسات نقدية ونقدية مناسبة للتحكم في التضخم وضبط نمو الأسعار، كذلك تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية وتوافر المعلومات للمستهلكين والجمهور بشأن الأسعار وجودة المنتجات، وكذلك السعى الدائم من قبل الدولة المصرية فى تحسين البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، مثل الطرق والموانئ والشبكات اللوجستية، لتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع حتى يساهم ذلك فى ثبات الأسعار'.

مكافحة ارتفاع الأسعارواستكمل الخبير الاقتصادي، 'لكن أرى أن كل ذلك دون جدوى من قبل التجار والصناع ، مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة للحد من الانحرافات والانتهاكات في الأسواق الاقتصادية ، تعزيز الرقابة والتنظيم على الأسواق الاقتصادية لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات،ويجب أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ هذه الإجراءات والتعاون في إيجاد حلول شاملة وسريعة لمشكلة ارتفاع الأسعار وفقدان الرقابة، ويجب أن يتم تنفيذ السياسات الاقتصادية بحكمة وتوازن للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار لفترات طويلة' .

جهود الحكومة في تدشين مبادرات لتخفيف الأعباء ليس الحل

وأفاد السيد، أن جهود الحكومة في تدشين مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر ليس هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار الشرسة على المستوى الداخلى، لكن انخفاض الأسعار فى توفير الدعم والمساعدة اللازمة للأسر لتحسين جودة حياتها وتقديم الحماية الاجتماعية لهم حتى تساهم فى تحسين مستوى المعيشة من خلال تخفيف الأعباء على الأسر والعبور من نفق تلك الفجوات.