أكد طارق متولي الخبير المصرفي، على أهمية استخدام الاحتياطي الإلزامي ورفع الفائدة كأدوات للسياسة النقدية، موضحاً أن مصر تحتاج إلى تفعيل كافة هذه الأدوات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتحكم في التضخم.
رفع الاحتياطي الإلزامي
وأضاف إلى إمكانية رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي بنسبة تصل إلى 6% كوسيلة لسحب السيولة والتصدي للتضخم.
أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3% على مرتين في 2023، ليصل مستواها لديه حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
سجل المعدل السنوي للتضخم رقماً قياسياً خلال العام الماضي قبل أن يتباطأ خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 33.7% على مستوى المدن، ولكن لا يزال بعيداً عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة 2% خلال الربع الأخير من 2024.
وكان البنك المركزي قد رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14% خلال عام 2022.
يعد الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
