شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا في القطاع المالي غير المصرفي.
وقع مذكرة التفاهم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ودينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وتضم اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج (التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي) وتيسير تواصل مع تلك المؤسسات.
أضاف كما يهدف إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح بالإضافة إلى معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
وأشار "فريد"، في بيان صحفي، إلى أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص.
أضاف أن هذه الاتفاقية تستهدف مشاركة البرنامج في تيسير واستضافة برامج تدريبية من خلال منهجية "تدريب المدربين" وذلك لبناء قدرات كوادر مختارة على طرح محتوى التثقيف المالي الخاص بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتعاون مع البرنامج لإعداد حملات توعية مشتركة وبالتنسيق مع الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي ورفع الوعي بالثقافة المالية للمرأة بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لأهداف التنمية المستدامة.
ولفت "فريد"، إلى أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل حوالي 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل حوالي 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
وذكر أن الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
من جانبه قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030، ويتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات من البرنامج، كما يتضمن التعاون أنشطة مشتركة لتثقيف المرأة ماليًا لدعم استفادتهن من المنتجات المالية غير المصرفية مثل التأمين متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
