اعلان

«الحاصلات الزراعية»: الدولة تنفذ مئات المشروعات لدعم التنمية

 المهندس محمود ربيع أمين
المهندس محمود ربيع أمين

أكد المهندس محمود ربيع أمين، عضو المجلس الأعلى لتصدير الحاصلات الزراعية، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي المصري، لذلك أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، حيث يحظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، فهو يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

الأمن الغذائي

وأشار محمود إلى أن الدولة المصرية وضعت 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي، من خلال إضافة أراضي جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، والتوسع فى الزراعات المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية، ودعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، وأيضا تدعيم أنشطة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.

التنمية الزراعية

وقال ربيع إن الدولة تنفذ المئات من المشروعات فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين، وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، وتستهدف الدولة زراعة نحو 3 مليون فدان جديدة فى مناطق 'شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد – الوادى الجديد ومشروع الدلتا الجديدة.

الميكنة الحديثة

وأضاف عضو الأعلى للحاصلات الزراعية ان أنماط الزراعة فى المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، واستخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، وكذا التوسع فى أنشطة التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بها، وخلق تجمعات تنموية جديدة، وأيضا تلافي مشكلة التفتت الحيازى، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص فى كل المراحل 'الاستصلاح – الزراعة – الأنشطة الآخرى المرتبطة كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتي تستخدم فى كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الانتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه.

التغيرات المناخية

وأردف محمود قائلا 'الدولة تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر الرائد في تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضى الصحراوية'، من خلال جهود كبيرة تبذلها الدولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، والتي تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يتماشى مع جهود مصر على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية المضطربة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي هذا الإطار أطلقت الدولة العديد من المشروعات الزراعية العملاقة منها، مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادى 'توشكى الخير' بمساحة 1.1 مليون فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء ب 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بـ 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

مشروع الدلتا الجديدة

وأشار أمين إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر مثالا متميزا على قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، كونه مشروع تنموى متكامل تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانيء البرية والجوية والبحرية، ميناء الاسكندرية و السخنة، دمياط ومطارى سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا وفي هذا السياق حققت صادرات مصر الزراعية ما يقرب من 6.5 مليون طن عام 2022، حيث أن مصر تصدر أكثر من 400 سلعة زراعية إلى 160 سوقا ، وكان للعديد من المشروعات الزراعية العملاقة دور كبير فى هذه الطفرة التي حدثت في مجال التصدير.

وقال أمين أن هناك اتجاه تدعمه الدولة حاليا وهو الزراعة التعاقدية، عملا على طمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنيبه المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية، وقد بدأ تطبيق هذا الأسلوب على عدد من المحاصيل، مثل القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، وتعمل الزراعة التعاقدية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالمجتمع الريفي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً