مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر وزيادة الطلب على الماكولات مثل اللحوم والدواجن والخضروات والحلويات، من المتوقع أن يكون شهر رمضان المقبل الأصعب على المصريين فى الوقت الذي أصبح توفير الضروريات الأساسية للأسرة تحول إلى عبأ كبير .
أكد خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة لمخابز الجمهورية، ضرورة إعادة النظر في تكلفة رغيف الخبز المدعم، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدقيق لن تؤثر على أسعار الخبز المدعم قائلا: «لا مساس بأسعار الخبز المدعم الذي يتم توزيعه عبر البطاقات التموينية الذكية».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن سعر الرغيف السياحي ارتفع بالفعل، موضحا أن الرغيف 1 جنيه أصبح بجنيه ونصف، لأن سعر الطن أصبح 19 ألف جنيه، مشيراً إلى أن أسعار الدقيق تختلف حسب النوعية طبقا لنوعية القمح، لافتاً إلى وجود أكثر من 6 أنواع للدقيق في السوق.
وأشار إلى أنه الخبز المدعم والتى كانت تبلغ تكلفته فى 2019 جنيه تقوم وزارة التموين بدعمه ب95 قرش ليباع للمواطن ب خمسه قروش، إلا أن التكلفة الآن اختلفت حتى على
ننتج 270 مليون رفيف يومياً من خلال 31 الف مخبز مدعم بيصرف الرغيف ب 5 قروش اليوم سعر الدقيق الذى تقوم الحكومة بتوفيره الى المخابز مازالت ثابته إلا أن تكلفتها ارتفعت حتى على الدولة ليتخطى تكلفة الرغيف 1 جنيه بمراحل، ومع ذلك الدولة مستمرة فى دعم الرغيف فئة ال5 قروش إلا أنه على صعيد آخر بيطالب أصحاب المخابز باعادة النظر فى تكلفة الرغيف نظراً للارتفاع الكبير في تكلفة مستلزمات الإنتاج من عمالة والتي ارتفعت 35% ومكونات مثل الخميرة مثلاً والتي ارتفع سعرها 300% والمرافق.
ونوه إلى أن آخر تكلفة تم مراجعتها خلال 2019 وبالتالي مصاريف التصنيع ارتفعت بما يوازى حوالى 40 % من السعر الحالي ولذا يطالب أصحاب المخابز بإعادة النظر في تقييم تكلفة الرغيف المدعم حتى تستمر المنظومة .
وهو ما تم بالفعل حيث طالب وزير التموين مؤخرا من رئيس الشعبة العامة لمخابز الجمهورية بعمل تكلفة موحدة
وأوضح، أنه في السابق الحكومة متمثلة في وزارة التموين كانت تورد لأصحاب المخابز السياحية 5 أجولة دقيق مدعمة للمخابز السياحية، التي كان تم الاتفاق مع الحكومة على صرفها لحين تفعيل نظام إلكتروني يسمح لمن لا يحملون بطاقة تموينية باستخدام كارت ميزا للحصول على الخبز بسعر جنيه وزن 90 جراما، إلا أنه تم توقف التوريد منذ حوالي شهر منذ يوم 12 ديسمبر 2023، وبالتالي أضطر أصحاب المخابز إلى اللجوء للسوق الحر للحصول على الدقيق وبالتالي ارتفع الطلب عليه وارتفع سعره خاصة بعد استهلاك المخزون.
وطالب بوضع حصة تموينية مقننة للمخابز السياحية المرخصة مع وضع آليات لتسعير الخبز السياحي خاصة وأن هناك حوالى 40 مليون مواطن ليس لهم حق الصرف ولا يملكون بطاقات تموينية مما يستدعى تدخل سريع من المسئولين لوضع آليات لتسعير الخبز السياحي عدت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عبد الله غراب، مذكرة بشأن مطلبها بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم ضمن المنظومة التموينية، مقدمة مقترح التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم، التي بصدد عرضها على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لدراستها ثم اعتماد تكلفة جديدة، وذلك في ضوء تحريك أسعار مستلزمات الإنتاج لصناعة وإنتاج الرغيف.
وأكد خالد صبري أن آخر تكلفة تم إقرارها كانت منذ 4 سنوات مضت، لكن شهدت أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المخابز ارتفاعات وطفرات متتالية خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أنه علاوة عن ارتفاع أسعار كل من الكهرباء والمياه والخميرة الى ارتفع سعرها 300% ، الأمر الذي يستدعي زيادة التكلفة الحالية للخبز المقررة بـ 283 جنيهًا منذ 2020 لكل جوال يزن 100 كيلو جرام دقيق، وذلك بعد خصم 6 جنيهات لحساب التأمينات الاجتماعية لصالح عمال المخابز.
وأضاف أن الخبز خاضع لتسعيرة الدقيق، وأصحاب المخابز هم الواجهة لغلاء أسعاره و أن سعر شيكارة الدقيق الشعبي وصل إلى 1200 جنيه، مؤكدا أن سعر الخبز السياحي الذي يزن 70 جراما، ويباع بجنيه ونصف، لا يعطي هامش ربحي عادل لأصحاب المخابز، فضلا عن أي زيادة به ستتسبب في مشكلة أكبر.
وأشار إلى أن سعر طن الدقيق زاد بنسبة 35%، بسبب تذبذب أسعار الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وزيادة أجور العمال، وزيادة جميع مدخلات عملية إنتاج المخابز، لتساهم كل هذه العوامل في ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وفيما يتعلق بأسعار الخبز الفينو، أوضح أن رغيف الفينو 40 جراما، وصل سعره إلى جنيه ونصف، فيما وصل سعر رغيف الخبز السياحي الذي يزن 70 جراما إلى جنيه ونصف، مؤكدا أن صاحب المخبز لا يحقق الربح المستحق، على الرغم من هذه الأسعار المرتفعة.
وقال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو الكندوز وصل إلى 400 جنيه ، كما أن مصر دولة غير منتجة، وطالما نستورد اللحوم، فإن الحكومة يجب أن تدعم كبار المربين وليس الصغار، بمعنى أوضح، العجول التي نستوردها من الخارج في عيد الأضحى هي عجول قديمة والعلف القديم سعره قديم والمجمدات سعرها قديم، أي أن كل هذه المنظومة بسعر قديم، ونسأل المستوردين لماذا رفعوا الثمن'.
وأكد أن العجول الكولومبي والإسباني والعجول التي تعامل بمعاملة العجول البلدية وتذبح في المجازر بأختام بلدية كانت تباع حية في العيد الكبير بـ100 جنيه، هل يعقل أن العجول ذاتها ترتفع ويصل ثمنها إلى 170 جنيه.
وطالب الحكومة بمراعاة الجانب الاجتماعي الذي تمر به الأسر المصرية، ووضع هامش ربح لكبار المستوردين حتى يتم ضبط السوق من أول السنة حتى نهايتها.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن الاسعار حاليا تتنامى بشكل غير طبيعى، فمنذ أيام قليله كان سعر طن العلف 29 ألف جنيه و اليوم وصل إلى 30 الف جنيه للطن اي ارتفع حوالي 1300 جنيه زيادة في فى ساعات قليلة
وأضاف أن الأزمة الحالية أكبر من الأزمة التي حدثت خلال عام 2022 فعلى الرغم من وجود بعض المستلزمات فى السوق من ذرة وصويا إلا أن الأسعار ترتفع بوتيرة كبيرة جداً ليرتفع طن الذرة إلى 19.5 الف جنيه للطن والصويا 44 ألف جنيه للطن الأمر الذي سيؤدى مباشرة إلى ارتفاع الأسعار بنفس الوتيره.
وأوضح أن الارتفاع امتد أيضاً إلى الأدوية البيطرية والتحصينات، والتي تعتبر مستلزم أساسى في إنتاج اللحوم البيضاء، منوها إلى أن هناك تحركات بصفة مستمرة حتى يتم توفير اى عجز يظهر فى مستلومات الإنتاج والتي غالباً يتم توفيرها من السوق السوداء لأن البنك المركزى لا يوفر الدولار والذي ارتفع سعره نتيجة الطلب المتنامى عليه إلى حوالى 70 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
