خبير اقتصادي: ننتظر رد السوق الفعلي على القرارات الحكومية للتعويم

قال د. أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إنه في 6 مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري قرارين هامين وهما تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما يعني أن قيمة الجنيه ستحدد من خلال العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، بلغ سعر الصرف مع بداية التعاملات نحو 45 جنية وصولا الى مستوى يقتر من 50 جنية في بعض البنوك وبانخفاض نحو 56%.

وتابع: 'هذا بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، وذلك في مسعى لكبح جماح التضخم المتصاعد. وبهذه الزيادة، يصبح إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حوالي 1900 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 %'.

قرارات الحكومة الاقتصادية

وأوضح الإمام في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، انه المعدل السنوي للتضخم سجل على مستوى المدن في فبراير الماضي 35.7% ارتفاعا من 29.8% في يناير الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أمّا على أساس شهري، فإن معدل التضخم تضاعف بمقدار 7 مرات دفعة واحدة قاسية ليصل إلى 11.4% من 1.6% في يناير.

وأردف أن البنك المركزي المصري يعقد ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية- المسؤولة عن سعر الفائدة- يوم 28 مارس الجاري لبحث مصير سعر الفائدة، بعد اجتماعه الدوري في فبراير الماضي واجتماعه الاستثنائي الأخير.

واضاف الخبير الاقتصادي ،ان المركزي اتخذ بالتنسيق مع الحكومة هذه الخطوات بعد بداية خطة انقاذ ناجحة بداية من صفقة رأس الحكمة بما يوازى 35 مليار دولار خلال شهرين تم الحصول على دفعة مقدمة 15 مليار دولار وبتدفق استثماري متوقع يوازى 150 مليار دولار، بالإضافة الى تمويل أضافي من صندوق النقد ب8 مليار دولار وحزمة مساعدات وقروض من البنك الدولي ومجموعة الاتحاد الأوربي بنحو 20 مليار دولار بما يتجاوز 55 مليار دولار على الأقل مع توقع تدفقات استثمارية من السعودية و قطر مما شجع البنك المركزي على القيام بالخطوة السابقة وظهر بوضوح استجابة الافراد بالقيام بضخ الدولار في القطاع المصرفي.

مضيفا أن تطبيق سياسة نقدية متشددة من أجل تخفيض التضخم، والحد من ظاهرة الدولرة التي كانت قد بدأت في الانتشار في قطاعات مختلفة منها العقارات وتجارة السيارات إضافة إلى تجارة الذهب.

وأشار أن الصندوق رحب بإعلان البنك المركزي يوم الأربعاء 6 مارس من زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس مرة واحدة إضافة إلى قرار الشهر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

مشيرا أن البنك المركزى وفر نحو 2 مليار دولار الى 3 مليار دولار للإفراج العاجل عن جزء من السلع التي يقدر حجمها طبقا لرئيس مجلس الوزراء يقدر قيمة الواردات المتراكمة في الموانئ انتظارا للتخليص الجمركي والإفراج عنها لدخول السوق المحلي بحوالي 7 مليارات دولار. مع السماح للبنوك بالحصول على الدولار من السوق ومن المتوقع زيادة الإيداع الدولارى وتغيير العملة من البنوك والصرفات مع بداية ظهور ذلك بنحو مليار دولار على الأقل

وكشف الخبير الاقتصادي ،ان مصر تعاني من العديد من الضغوط على مصادر النقد الأجنبي حيث انخفضت تحويلات المصرين فى الخارج بنحو 10 مليار دولار خلال عام 2023 لتصل الى 22 مليار دولار ومن المتوقع استعادتها الى الجهاز المصرفي العام الحالي كما انخفضت عائدات قناة السويس بفعل احداث عزة وضربات الحوثين في باب المندب حيث اثر على عائدات القناه بنحو 50% تقريبا بالإضافة الى تأثر قطاع السياحة بالأوضاع الحاليه

وتابع أن حجم الديون الخارجية على مصر و الأقساط والفوائد في عام 2024 القيمة الإجمالية: تتراوح التقديرات بين 29.229 مليار دولار (وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري) و 42.3 مليار دولار (وفقًا لتقديرات أخرى).

الأقساط: 22.917 مليار دولار.

الفوائد: 6.312 مليار دولار بالإضافة الى نحو 30 مليار دولار أخرى حجم العجز التجاري المصري

واردف أنه سجل عجز الميزان التجاري للبلاد انخفاضا كبيرا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022، مؤكدا أننا فى انتظار رد فعل السوق خلال الفترة القادمة، بالإضافة الى مهارة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية للإدارة الازمة الحالية.