قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجتسيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القطاع يمر بظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث نواجه العديد من التحديات في مجال النقل واللوجستيات ومن أهم هذه التحديات اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول إلى منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ماتسبب فيه ارتفاع سعر الصرف في قلة التجارة الخارجية بصفة عامة، وتبعها اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان.
وأشار «القاضي»، في تصريحات خاصة، أن مصر ليست الوحيدة التي لديها تحديات عالمية للنقل الدولي واللوجستيات لأن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي واللوجستيات.
شيخوخة القوى العاملة
وأضاف أن هناك نقص بسائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة وقلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، بالإضافة إلي شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة و قلة الأجور، وهو ما يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل، مضيفًا إلى أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، مما يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، و يُزيد من تكاليف النقل.
وأكد القاضي، أن تغير المناخ يُشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد الموانئ الساحلية، وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات، مما يُسبب تعطيل حركة النقل، بالإضافة إلي الحاجة إلى تطوير تقنيات نقل جديدة أكثر استدامة، بالإضافة إلي أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمثل تحديًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، ويتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
التوترات الجيوسياسية
وأشار القاضي، أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا و غزة والسودان و ليبيا و غيرها، تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق و الممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك التوترات تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، و تُزيد من تكاليف النقل، مطالباً بالتعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.
وطالب القاضي، بمزيد من التعاون و التنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة هذه التحديات و إيجاد حلول فعالة لها، مؤكداً بأن القطاع سيجتاز تلك الأزمة، بقوة وأكثر صلابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
