قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إن الاستثمار الأجنبي العالمي اتسم بالضعف في عام 2023 وكذلك التمويل لقطاعات الأهداف المستدامة الذي انخفض بنسبة تزيد على 10%.
وأرجعت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أصدرت، الخميس، في جنيف حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، السبب وراء هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في 2023 بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، ومؤكدا أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، إلا أن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكنا، لافتا إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وذكر التقرير أنه ومع التوجه العالمي لجذب التدفقات المالية والاحتفاظ بها فقد انتشرت بوابات المعلومات عبر الإنترنت والنوافذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار الملائم.
وبالنسبة للبلدان النامية، أكد التقرير أن الرقمنة لاتوفر حلا تقنيا فحسب بل توفر أيضا نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات التي غالبا ما تعيق الاستثمار.
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للمنظمة الدولية، إن الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال ولكن الأمر يتعلق أيضا بالامكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر انصافا واستدامة.
وعلى صعيد الأرقام، نوه التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 7 بالمئة في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار، وهو ما انعكس في آسيا بنسبة 8 بالمئة بينما انخفض الرقم إلى نسبة 3 بالمئة في أفريقيا وبنسبة 1 بالمئة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وفي المقابل أظهر التقرير أن التدفقات إلى البلدان المتقدمة تأثرت بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يرجع جزئيا بحسب التقرير إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيرا إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14 بالمئة و 5 بالمئة على التوالي.
وذكر التقرير أنه ومع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023 فقد انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية – بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة بمقدار الربع، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 10 بالمئة في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ولا سيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي.
ولفت إلى أن هذه القطاعات سجلت عددا أقل من المشاريع الممولة دوليا في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
