أسباب وتداعيات لارتفاع عجز الحساب الجاري لمصر

كتب : أسامة منصور

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري وجود ارتفاع في عجز الحساب الجاري، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2023-2024، ليصل إلى 7.46 مليار دولار، وهو أعلى مستوى فصلي على الإطلاق، ويرفع هذا الارتفاع عجز الحساب الجاري، خلال أول 9 أشهر من العام المالي، إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ5.3 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويُعدّ ارتفاع عجز الحساب الجاري، تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، ويتطلب اتخاذ خطوات جادة وحلول إبداعية لمعالجته.

أسباب الارتفاع

يعود الارتفاع في عجز الحساب الجاري إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل:

اتساع عجز الميزان التجاري: وصل عجز الميزان التجاري (باستثناء تكاليف الشحن والتأمين) إلى 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول، بسبب زيادة الواردات وارتفاع أسعارها، بينما لم تواكب الصادرات الارتفاع ذاته.

تحول ميزان الخدمات إلى عجز: لأول مرة منذ فترة طويلة، تحول ميزان الخدمات (بما في ذلك إيرادات السياحة وقناة السويس) من فائض قدره 1.618 مليار دولار إلى عجز بـ 111 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل للواردات.

تراجع تحويلات المصريين بالخارج: على الرغم من الارتفاع الهامشي، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج لم تتماشى مع الزيادة المتوقعة، مما أثر سلبًا على تدفقات العملات الأجنبية.

التداعيات

يُشكل ارتفاع عجز الحساب الجاري ضغوطًا على الاقتصاد المصري، ونذكر من أهم تداعياته:

الضغط على الجنيه: قد يؤدي عجز الحساب الجاري إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما قد يُشكل ضغوطًا على الجنيه المصري، خاصة في ظل تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ارتفاع معدلات التضخم: قد يؤدي استمرار عجز الحساب الجاري إلى زيادة المعروض النقدي، مما قد يُساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

تأثيره على النمو الاقتصادي: قد يُعيق استمرار ارتفاع عجز الحساب الجاري قدرة الاقتصاد المصري على النمو، خاصة مع تراجع الاستثمارات وتوجيه الموارد نحو سداد العجز.