تهالك البنية التحتية ونقص الاستثمارات.. تحديات تواجه وزارة الكهرباء

كشفت مصادر، أن قطاع الكهرباء المصري يواجه تحديات كبيرة زادت مع ازمة انقطاع وتخفيف احمال الكهرباء.

تهالك البنية التحتية ونقص الاستثمارات

وقال دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء تتمثل فى عدة امور وهي:

الطلب المتزايد على الطاقة:

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة النمو السكاني والاقتصادي.

موضحا ان هذا التحدي يشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ويُهدد بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

اعتماد على الوقود الأحفوري:

واضاف ان معظم إنتاج الكهرباء في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعى، ويُشكل هذا الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري تهديداً لأمن الطاقة لمصر، ويُعرضها لتقلبات أسعار الوقود العالمية.

نقص الاستثمارات:

واشار الخبير الاقتصادى ان وزارة الكهرباء تعانى من نقص الاستثمارات في تحديث وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية،مما أدى الى انخفاض كفاءة الشبكة، وزيادة احتمال حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

ارتفاع تكاليف الإنتاج:

واكد ان وزارة الكهرباء تعانى من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي،مما أدى الى زيادة العجز في ميزانية الوزارة، مما يُشكل عبئاً على كاهل الدولة.

ضعف الكفاءة الإدارية والتشغيلية:

وأوضح أن وزارة الكهرباء تعانى من ضعف الكفاءة الإدارية والتشغيلية، مما يُؤدي إلى هدر في الموارد وزيادة في التكاليف.

الدعم الحكومي:

وأكد أن الحكومة المصرية تقدم دعماً كبيراً لأسعار الكهرباء، مما يُشكل عبئاً على ميزانية الدولة ويُشجع على الاستهلاك المفرط للطاقة.

خطة العمل المقترحة:

ويرى الخبير الاقتصادي، أنه لابد من تحديث وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية،و الاستثمار في تحديث وصيانة الشبكة الكهربائية لتحسين موثوقيتها وكفاءتها.

يشمل ذلك استبدال المعدات القديمة، وتوسيع نطاق الشبكة، وتحسين أنظمة التحكم.

تنويع مصادر الطاقة:

ونوه على ضرورة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم حوافز للمستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة.

تحسين الإدارة والكفاءة التشغيلية:

وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة تحسين الإدارة والكفاءة التشغيلية في قطاع الكهرباء لتقليل الهدر والخسائر،وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، واستخدام تقنيات حديثة، وتطوير برامج تدريبية للموظفين.

ترشيد استهلاك الطاقة:

ويطالب بضرورة نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة بين المواطنين والمؤسسات، من خلال حملات توعية، وتقديم حوافز للمستهلكين الذين يقللون من استهلاكهم للطاقة.

إعادة النظر في نظام الدعم الحكومي:

ويري الخبير الاقتصادى انه يجب إعادة النظر في نظام الدعم الحكومي للكهرباء لضمان استدامته وتحقيق العدالة الاجتماعية، واستهداف الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، ورفع أسعار الكهرباء تدريجياً.

التغييرات المناخية وعدم تنويع المصادر:

وقال مصدر رفض ذكر اسمه، أن التغيرات المناخية تعد تحدياً كبيراً لوزارة الكهرباء، حيث تؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وتُهدد بنية التحتية للشبكة الكهربائية.

واوضح المصدر انه تتطلب معالجة هذه المشكلة استثمارات في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف المصدر ان شبكة الكهرباء المصرية تعانى من قدم البنية التحتية، مما يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وفقدان في كميات كبيرة من الكهرباء، كما تتطلب تحديث شبكة الكهرباء استثمارات كبيرة، وهو ما يصعب توفيره في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وكشف المصدر ان وزارة الكهرباء تعانى من تراكم الديون المستحقة عليها للموردين والمقرضين، مما يُشكل عبئاً على كاهل الوزارة ويُعيق قدرتها على الاستثمار في تحسين البنية التحتية.

كما يشهد قطاع الكهرباء ضعف كفاءة استخدام الطاقة، حيث يُهدر كميات كبيرة من الكهرباء بسبب الاستهلاك المفرط وسوء استخدام أجهزة الإنارة والأجهزة الكهربائية.

وتابع المصدر ان نقص إمدادات الغاز الطبيعي أحد أكبر التحديات التي تواجهها وزارة الكهرباء، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز لتوليد الكهرباء،مما ادى الى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يزداد الطلب على الطاقة.

واشار انه نتيجة لذلك تم اللجوء إلى استخدام بدائل أكثر تكلفة مثل الفحم والمازوت، مما أدى إلى زيادة فاتورة الوقود.

واكد المصدر ان تكلفة إنتاج الكهرباء مرتفعة جدا ، بسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية، مما ادى الى زيادة العجز في ميزانية الوزارة والدولة.