في خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية، أقرّ مجلس محافظي صندوق النقد الدولي زيادة حصة مصر بنسبة 50%.
هذه الزيادة، التي تعادل مليارات الدولارات، ستمنح مصر صوتًا أقوى في صنع القرارات المالية العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".
وقال الدكتور أحمد الإمام، خبير اقتصادي، إن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي (IMF)، بنسبة 50% تمثل خطوة اقتصادية مهمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص، أنه في 15 ديسمبر 2023، انتهى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي (IMF) الـ16 إلى مراجعة عامة للحصص والموافقة على زيادة حصص أعضاء صندوق النقد الدولي، بنسبة 50 في المائة، (238.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 320 مليار دولار أمريكي)، مما سيرفع إجمالي الحصص إلى 715.7 مليار، وحدة حقوق سحب خاصة (960 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أنه عندما انتهى الموعد النهائي للتصويت في 15 ديسمبر 2023، والذي يمثل فيه المحافظون 92.86 في المائة من إجمالي، قوة التصويت قد أدلوا بأصواتهم لصالح القرار، يتجاوز 85 بالمائة المطلوب
وأشار إلى أنه يتم تخصيص حصة لكل عضو عند انضمامه إلى الصندوق، ويطلب منه جعل دفع الاشتراك حصتها بالكامل، مضيفا أن الحصص مقومة بالرمز حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي، والتي تمت مراجعتها في فترات منتظمة.
وأشار إلى أن حصة كل بلد عضو تعكس على نطاق واسع، موقعها النسبي في الاقتصاد العالمي، حيث تلعب الحصص دورا رئيسيا في القوة التصويتية للبلدان الأعضاء في هيئات صنع القرار في صندوق النقد الدولي، وإمكانية حصول البلدان الأعضاء على تمويل الصندوق ، وحصة العضو في التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة.
ولفت إلى أنه خلال هذه المراجعات، يتم تقييم حجم الزيادة الإجمالية في الحصص، وكيفية توزيعها بين الأعضاء، تتضمن الخطوات التالية:
1. تقييم الحاجة: يقوم مجلس المحافظين بتقييم مدى كفاية الحصص الحالية لتلبية احتياجات التمويل لأعضاء الصندوق وقدرة الصندوق على تلبية هذه الاحتياجات.
2. اقتراح الزيادة: إذا تم تحديد الحاجة إلى زيادة، يتم اقتراح حجم الزيادة الإجمالية وكيفية توزيعها بين الأعضاء.
3. الموافقة: يتطلب أي تغيير في الحصص موافقة 85% من إجمالي القوة التصويتية للصندوق، ولا يمكن تغيير حصة أي عضو دون موافقته.
4. التوزيع: يتم توزيع الزيادة بناءً على صيغة الحصص التي تعكس الموقف النسبي للأعضاء في الاقتصاد العالمي. الصيغة الحالية تم الاتفاق عليها في عام 2008
وأكد الخبير الاقتصادي ،ان هناك أسباب لزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي:
1. زيادة القوة التصويتية: كل دولة في صندوق النقد الدولي لديها حصة تحدد قوتها التصويتية وتأثيرها على القرارات. زيادة حصة مصر تساهم في تعزيز مكانتها داخل الصندوق، مما يسمح لها بأن تكون أكثر تأثيرًا في قرارات الصندوق وتوجيه السياسات المالية العالمية.
2. تحسين الوضع الاقتصادي: زيادة الحصة تعكس رغبة مصر في تحسين صورتها الاقتصادية العالمية. قد تكون أيضًا نتيجة اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ضمن خطط إصلاح اقتصادي تتطلب تمويلًا إضافيًا، ما يستدعي رفع الحصة لتتناسب مع التمويلات المطلوبة.
3. تعزيز استقرار الاقتصاد: يمكن أن يؤدي رفع الحصة إلى زيادة حقوق السحب الخاصة (SDRs)، مما يتيح لمصر الوصول إلى موارد أكبر في حالة الحاجة لدعم احتياطاتها النقدية، أو في حالة الأزمات المالية.
موكدا أن هناك نتائج محتملة لهذه الزيادة:
1. تحسين التصنيف الائتماني: قد يؤدي زيادة حصة مصر إلى تعزيز التصنيف الائتماني للبلاد، مما يقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي ويفتح الأبواب لتمويلات بشروط أفضل.
2. زيادة حقوق السحب الخاصة: بناءً على حصة الدولة في الصندوق، يمكن أن تستفيد مصر من زيادة في حقوق السحب الخاصة، مما يدعم احتياطاتها من العملات الأجنبية.
3. رفع الثقة في الاقتصاد: هذا الإجراء يمكن أن يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويعطي إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب عن استقرار السوق المصرية.
وتابع الخبير الاقتصادي الاقتصادي أن هناك
طريقة تقسيم الحصص في صندوق النقد الدولي:
حيث أن صندوق النقد الدولي يقسم الحصص بين الدول الأعضاء وفقاً لمعادلة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، أبرزها:
1. الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يعتبر حجم الاقتصاد واحداً من أهم العوامل لتحديد حصة الدولة، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمختلف مقاييسه.
2. الانفتاح الاقتصادي: مدى انفتاح اقتصاد الدولة على التجارة الدولية والاستثمار الخارجي يعتبر عاملاً آخر. الدول التي تعتمد على التجارة بشكل كبير قد تحصل على حصة أكبر.
3. الاحتياطي النقدي: حجم احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية والذهب يؤخذ في الحسبان، حيث يُنظر إلى الاحتياطيات كدليل على القوة المالية والاستقرار الاقتصادي.
4. الاستقرار الاقتصادي: قدرة الدولة على إدارة أزماتها المالية والتزامها بسياسات مالية ونقدية سليمة يؤثران أيضاً في حجم حصتها.
حجم حصص الدول الأخرى:
وأكد أنه
حتى تاريخه، الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الحصة الأكبر في صندوق النقد الدولي بنسبة تزيد على 17.4%، تليها اليابان بنسبة 6.15%، ثم الصين بنسبة 6.09%. الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة تمتلك حصصاً تتراوح بين 4-6%.
موكدا أن
مصر كانت تمتلك حصة تقارب 2.1 مليار دولار قبل الزيادة المقترحة. مع الزيادة الجديدة، ستصل حصتها إلى نحو 3.16 مليار دولار، وهذا سيزيد من حقوق السحب الخاصة لمصر ويعزز قدرتها على استخدام موارد الصندوق.
جدير بالذكر أن فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد في تصريحات سابقة أن مصر سترفع حصتها في صندوق النقد الدولي (IMF) عبر دفعها 1.365 مليار دولار، تتوزع بين ربع المبلغ بالدولار والباقي بالجنيه المصري أي ما يعادل 48 مليار جنيه الاسباب والنتائج وحجم حصص الدول حاليا وطريقة تقسيم الحصص في الصندوق وان «97 % من الدول أعضاء الصندوق موافقة على الزيادة بنسبة 50 % والدولة التي تخالف تعاقب نفسها».
وأكد الخبير الاقتصادي ،ان
رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% يُظهر التزامًا بالتحسينات الاقتصادية ويعزز قدرتها على الوصول إلى موارد الصندوق. كما أنه يزيد من تأثيرها في قرارات الصندوق ويعكس رغبة في تعزيز مكانتها الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
