أعلنت وزارة المالية عن تسجيل المصروفات العامة في الموازنة العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 7.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، حيث بلغت 1.098 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.023 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
الأجور وتعويضات العاملين
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين شهد زيادة كبيرة بنسبة 22.4%، ليصل إلى 197.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 160.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 50.3% ليصل إلى 56 مليار جنيه، مقابل 37.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة بنسبة 30.9% ليصل إلى 168 مليار جنيه، مقارنة بـ 128.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ويشمل هذا الإنفاق دعم السلع التموينية الذي بلغ 33.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الإسكان لمحدودي الدخل الذي بلغ 2.7 مليار جنيه، ودعم الصادرات الذي بلغ 1.9 مليار جنيه.
وفيما يخص الدعم الصناعي، أشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ليبلغ 13.1 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليصل إلى 62.6 مليار جنيه، في حين بلغ الإنفاق على علاج المواطنين 4.4 مليار جنيه.
أما في قطاعي الصحة والتعليم، فقد شهد الإنفاق زيادة ملحوظة؛ حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 31.9% ليصل إلى 65.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 49.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 28.3% ليبلغ 101.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 78.9 مليار جنيه في نفس الفترة.
الإنفاق وتحسين إدارة الدين
وبالنسبة لمدفوعات الفوائد، أفاد التقرير بتسجيل انخفاض قدره 10.3 مليار جنيه لتصل إلى 583.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 593.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام.
كما تضمن التقرير انخفاضًا في الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث سجل انخفاضًا قدره 15 مليار جنيه ليصل إلى 42.6 مليار جنيه، مقابل 57.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لجهود الحكومة في تقليل الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
