أعلنت وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي المصري عن عزمها إطلاق صندوق تمويلي لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي، حسبما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة.
طلاق صندوق تمويلي لدعم القطاع الصناعي
وفي تصريح له، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن التنسيق جارٍ مع البنك المركزي لتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تستحق الدعم التمويلي لتلبية احتياجاتها الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لطلب اتحاد الصناعات المصرية بتوفير تمويلات تصل قيمتها إلى 7.8 مليار جنيه.
ووفقًا للبيان، سيتم توجيه هذه التمويلات إلى قطاعات حيوية تشمل:
- الصناعات الدوائية.
- الصناعات الهندسية.
- مواد البناء.
- الصناعات النسيجية.
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الكيماوية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الصندوق وآليات توزيع التمويل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في دعم الصناعات المختلفة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع التركيز على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوة في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والبنوك لتوفير الحلول المالية الفعّالة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
