تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، فقد سجل القطاع حجم تداول بلغ 369.3 مليون ورقة، بقيمة إجمالية 6.6 مليار جنيه، مما يعكس النشاط الكبير الذي شهده هذا القطاع الحيوي في السوق.
حجم التداول
وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الثاني، حيث شهد نشاطًا ملحوظًا بحجم تداول قدره 975.4 مليون ورقة، بقيمة 6.1 مليار جنيه، ليؤكد على استمرارية الطلب على أسهم هذه الشركات في السوق المصري.
اللافت في هذا السياق هو طرح أسهم المصرف المتحد، الذي ساهم بشكل كبير في رفع قيمة تداولات قطاع البنوك. حيث تم تنفيذ الطرح العام والخاص لعدد 330 مليون سهم، تمثل 30% من أسهم رأس المال المصدر، بسعر 13.85 جنيه للسهم، مما أتاح لمستثمري الشريحتين (العام والخاص) فرصة للاستثمار في هذا البنك المتنامي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للطرح نحو 4.57 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 95% من الأسهم للشريحة الخاصة، أي ما يعادل 313.5 مليون سهم بقيمة 4.341 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 5% للشريحة العامة بواقع 16.5 مليون سهم بقيمة 228.5 مليون جنيه.
فيما جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 247.4 مليون ورقة، بقيمة إجمالية قدرها 5.014 مليار جنيه، متفوقًا على العديد من القطاعات الأخرى في السوق. واحتل قطاع العقارات المركز الرابع بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة، بقيمة 4.6 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولًا قدره 703.1 مليون ورقة، بقيمة 2.8 مليار جنيه.
خدمات النقل والشحن
أما قطاع خدمات النقل والشحن، فقد سجل تداولًا بلغ 202.8 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، ليحل في المركز السادس، بينما سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تداولًا بلغ 351.9 مليون ورقة، بقيمة 1.4 مليار جنيه. كما جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز السابع بحجم تداول بلغ 514.3 مليون ورقة بقيمة 1.012 مليار جنيه.
وفي المركزين الأخيرين، حل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف. حيث سجل الأول حجم تداول قدره 14.2 مليون ورقة، بقيمة 32.5 مليون جنيه، فيما سجل الثاني تداولًا بلغ 33.8 مليون ورقة، بقيمة 28.2 مليون جنيه، مما يعكس تباينًا كبيرًا في حجم النشاط بين القطاعات المختلفة.
ويتضح أن سوق البورصة المصرية شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مع تصدر قطاع البنوك، الذي استفاد من عمليات الطرح العام والخاص، وزيادة حجم التداولات في القطاعات الأخرى، مما يعكس تحسنًا في بيئة الاستثمار في مصر.