وزير الإسكان: خطة للمدن الجديدة لإيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب الوزير، ومساعدته المهندسة إلهام السرجاني.

الشؤون المالية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية

ووجه وزير الإسكان، بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.

كما وجه الوزير، بضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الموارد المالية، والتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة، وتحصيل واستيداء مستحقات الهيئة وأجهزتها، وحسن استغلال وتوجيه الكوادر البشرية، وحوكمة وضبط منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، مؤكداً أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة مسيرة التنمية بالهيئة وأجهزتها.

موارد مالية ذاتية للمدن الجديدة

ووجه المهندس شريف الشربيني، بالعمل على وضع خطة لكل مدينة من المدن الجديدة لإيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة، للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية بكل مدينة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات.

واستعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المحاسب محمد رجائي، إلى جهود قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، فى التحول الرقمى واستخدام البرامح التكنولوجية الحديثة لتيسير وتسهيل منظومة العمل، وضبط وحوكمة الإجراءات، بجانب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تدريبها وتأهيلها، إضافة إلى حسن استغلال المهام والمواد الموجودة بالمخازن، وتعظيم الاستفادة منها، وتدويرها بين أجهزة المدن طبقاً للاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق.