أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. ويعتبر هذا التراجع مؤشراً إيجابياً في إطار محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
ارتفاع الأسعار
كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، زيادة شهرية قدرها 0.4% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي.
وبالمقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 25.5% في نوفمبر 2024، بعدما كان قد بلغ 26.5% في أكتوبر 2024. هذا التراجع يشير إلى تحسن طفيف في قدرة الأسر على مواجهة الضغوط التضخمية في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم الأساسي يستثني تأثير السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى بعض الخدمات مثل البنزين والسولار، وهو ما يساعد في تقديم صورة أوضح عن اتجاهات التضخم الأساسية في الاقتصاد.
بيانات البنك المركزي
من جهة أخرى، أكدت بيانات البنك المركزي أن التوسع في المعروض النقدي كان له دور كبير في دعم التضخم. فقد نما المعروض النقدي (ن2) في مصر بنسبة 29.54% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، وهو ما يعكس تزايد السيولة في الاقتصاد المصري.
ورغم التراجع الملحوظ في بعض مؤشرات التضخم، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعكس أهمية استمرار السياسات النقدية الهادفة للحد من التضخم وتعزيز استقرار الأسعار في المستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
